في تقريرها حول الاعدامات في العراق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات العراقية وسعت نطاق الإعدامات “غير القانونية” خلال عام 2024، مشيرةً إلى أن الإعدامات هذه ستترك إرثا ملطخاً بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد، ونقل التقرير شهادات لأسر محكومين بالإعدام تفيد بتعرض ذويهم للتعذيب بما في ذلك قلع الأظافر وتحطيم الأسنان، وعدم تلقيهم -ولا حتى محاميهم- أي إنذار سابق قبل التنفيذ، حيث أبدت المنظمة قلقها من تصاعد وتيرة “الإعدامات السرية” هذا العام، داعيةً الرئيس رشيد إلى التوقف الفوري عن التصديق على عقوبة الإعدام، كما دعت القضاة العراقيين إلى التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب، ونقل المعتقلين إلى مرافق مختلفة لحمايتهم من الانتقام، وحذرت مديرة قسم الشرق الأوسط، لما فقيه، من أن الاستمرار بهذا المعدل يضع العراق في طريقه إلى تصدُّر المراتب العليا عالميا في الإعدامات غير القانونية، وأشارت إلى أن لقاءات المنظمة بالرئيس رشيد ووزير العدل خالد شواني لم تسفر شيء رغم النفي والتعهدات.
