بقلم: محمود خالد المسافر
تابعت مسرحية اقرار ما يسمى بالبرلمان العراقي لسلة من القوانين وبطريقة فوضوية تعبر بدقة عن واقع مؤسسة تشريعية شكلية لنظام اسسه المحتل الامريكي واجهزته الاستخبارية وبالتخادم مع النظام الايراني واجهزته القمعية واولها الحرس الثوري، وهذه القوانين هي قانون العفو العام وقانون الاحوال الشخصية الجديد وقانون اعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة. لقد تواطأت كل الاطراف المشاركة في العملية السياسية في التصويت على هذه القوانين، إذ استخدم المتواطئون، من اعضاء ما يسمى بالبرلمان العراقي، مشروع قانون العفو العام من اجل التلاعب بمشاعر العراقيين من اهالي المسجونين والمغيبين في سجون السلطة العميلة للحرس الثوري الايراني في العراق، وكما حصل ويحصل مع قضية جرف الصخر وقضية المهجرين وغيرها من القضايا التي تشغل بال العراقيين وتؤرق عيشتهم. ويحاول المشاركون في العملية السياسية دائما، ومن خلال اثارة تلك القضايا، استفزاز المشاعر الطائفية من اجل استخدامها في الانتخابات البرلمانية المتتالية، ولذلك تنشط هذه المسرحيات السياسية دائما والمنبوذة من الشعب العراقي كلما اقترب الوقت من عقد الانتخابات البرلمانية. وهم يعرفون ان نار التغييب والتهجير يدفع الناس الى ان يتأملوا خيرا احيانا في وعود العملاء والمجرمين والفاسدين من ادوات الولي الفقيه في العراق.
وكما كان موقفنا دائما، وكل القوى الوطنية العراقية المعارضة للعملية السياسية، واضحا وصريحا في التعبير عن رفضنا التام لكل مخلفات الاحتلال الامريكي وكل مخرجات العملية السياسية التي هي بحد ذاتها اسوأ نتاج للتخادم بين المحتل الامريكي والنظام الايراني، فاننا نؤكد موقفنا اليوم برفض النظر الى جزئيات العملية السياسية ورفض مناقشة تفصيلاتها لأن ذلك يعني القبول مبدئيا بالعملية السياسية ذاتها، وهذا ما يمكن ان يضفي الشرعية عليها، وهو بالضبط ما تستهدفه الاطراف المتخادمة في تأسيس وادارة هذه العملية السياسية. لذلك فاننا ندعو كل الحركات والتيارات الوطنية الى عدم الوقوع في شباك العملية السياسية الباطلة، والحديث عن تفاصيل القرارات التي تتخذها ما تسمى بالمؤسسة التشريعية لتلك العملية السياسية. وان يتم مناقشة وانتقاد قرار المحكمة الفدرالية الذي اوقف تنفيذ تلك القوانين بوصف قرارها عدائيا وغير شرعي، وفي الحقيقة فان كل هذه الاجزاء هي فروع فاسدة للعملية السياسية البائسة وان مناقشة تفاصيلها يمثل وقوعا في فخ الاحتلال الايراني للعراق، ويساعد كذلك شخوص العملية السياسية على التلاعب بمشاعر الناس واحتياجاتهم ومشاغلهم وهمومهم.
ونعيد تأكيد ما كنا نقوله ونردده دائما وهي ان الحقوق لا تعود بمناشدة من جاءت به دبابة المحتل، ومن ارتكب كل انواع الجريمة، وكان السبب الاول في تهجير الناس من مدنهم وقراهم واراضيهم، وقتل الابرياء وارتكاب مجازر الابادة الجماعية وتغييب الناس ودفن الابرياء في مقابر جماعية، وزج عشرات الالاف من الرجال والماجدات في السجون بوشاية كاذبة من مخبر سري. ان المغيبين والمسجونين لن يتحرروا بقانون خبيث تصدره ادوات الولي الفقيه في العراق، وان حقوق الماجدة العراقية والطفل العراقي لا يقررها اعضاء برلمان ارتهنوا انفسهم للعمالة والمال الفاسد. بل ان الحقوق تعود من خلال رفض الشعب العراقي كله للعملية السياسية، وان المغيبين والمسجونين ظلما ستخرجهم قوى الثورة العراقية الباسلة التي ستطيح بكل قوى البغي والجريمة والفساد التي تبرعمت تحت عباءة الولي الفقيه وحرسه الثوري.
ولذلك فاننا ندعو جماهير شعبنا البطل وكل نخبه الثورية الرافضة للعملية السياسية ان تثور ضد هذا النظام المجرم والفاسد الذي وصل الى نهايته الافتراضية من خلال رفض اغلب الشعب العراقي المشاركة في الانتخابات الاخيرة التي وصلت نسبة المشاركة فيها الى اقل من 18% مما يؤكد عدم شرعية العملية السياسية ومخرجاتها الفاسدة.
وعلى كل النخب الوطنية العلمية والسياسية والمجتمعية المناهضة للعملية السياسية وكل مخرجاتها الفاسدة ان تتوحد وان تتجاوز كل الخلافات من اجل استعادة العراق كله والتي ستضمن استعادة الكرامة وتحرير المسجونين وعودة المغيبين والمهجرين واستعادة اموال العراق المسروقة ومحاسبة المجرمين والفاسدين واستعادة حقوق العراق المشروعة في البر والبحر، وبناء علاقات متوازنة مع جيران العراق ومحيطه الاقليمي.
ستحتفل جماهير شعبنا العظيم باذن الله وقريبا في بغداد المنصورة وكل المدن العراقية بنصر عظيم يزيح هذه العملية السياسية الفاسدة وكل فروعها ويعود العراق كله حرا ابيا كما يحب العراقيون ان يكون.
الرحمة والخلود لكل شهداء العراق الابطال وعلى رأسهم شهيد الحج الاكبر الرئيس القائد صدام حسين ورفيقه المرحوم عزت ابراهيم الدوري وكل رفاقهما في الحزب والدولة.
الحرية لكل اسرى الاحتلال الامريكي والايراني ولكل من سُجن ظلما او غُيب قسرا وعلى رأسهم المعتقلين ظلما من رجال العهد الوطني.
