بعدما أصدر القضاء العراقي قراراً بإطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما عُرف بسرقة القرن، نور زهير جاسم، مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو تريليون دينار عراقي، أصدر قرارا بإطلاق متهم آخر هو النائب السابق في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، مقابل كفالة قدرها 4 مليارات دينار عراقي لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بها، والبالغة نحو 17 مليار دينار عراقي.
وأثار القراران موجة غضب، حيث يرى قانونيون عراقيون أن اضطرار الدولة للخضوع إلى إرادة اللصوص أو مجاملتهم، وتخفيف الإجراءات ضدهم، على وعد بإعادة بعض ما سرقوه، يعطي رسائل خاطئة عن ضعف الدولة وعجزها.
يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد السوداني كان أعلن نهاية نوفمبر الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار، أي أقل من 2% من إجمالي المبلغ المسروق، كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط.
إلا أن ذلك لم يرض المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة.
