عودة أخرى.. وأخرى الى الجيش السابق
بقلم: عبدالخالق الشاهر
اقول ابتداء ان الجيش الحالي هم زملائنا وطلبتنا (عدا الدمج) وكلنا ابناء اللبنة الطاهرة فوج الامام موسى الكاظم (ع) وهذه الحقيقة لا يعرفها بريمر ونخبه السياسية ومن والاه يحتار المرء من اين يبدأ ؟؟ أيبدأ من سجن الحوت الذي تم خرق الدستور فيه مرتين ((يمنع تشكيل محكمة خاصة)) و((لا حكم على فعل لم يكن يعد جريمة وقت اقترافه))؟؟ أيبدأ من عرض صورتين لهوية متقاعد من الجيش السابق والحالي لكي نضحك قليلا على هوية متقاعدي الجيش السابق أو على من اصدرها ؟؟ أم يبدأ بالمآل الذي آل اليه وضع جرحى حربهم ومعافيهم ؟؟ أم يبدأ بدور قادته المغتصبة من لدن سياسيين أحدهم اغتصب (13) دارا متلاصقة وأحدهم اغتصب دار عبدالجبار شنشل ذلك العسكري الحرفي العتيد؟؟ أم يبدأ بالثلاثين الف ضابط وضابط صف الذين لم يحالوا الى التقاعد ولم يصرف لهم فلسا واحدا لحد هذه اللحظة؟؟ أم نبدأ بالذين قطعت ارزاقهم كونهم من اعضاء الفروع تجاوزا على قانون المساءلة والعدالة وبأمر هاتفي من مجهول لحد الآن ؟؟
ام من قطعت ارزاقهم كونهم حسبوا على فدائي صدام وهم من منتسبي وزارة الدفاع؟؟ أم يبدأ بالمضحك المبكي وهو ان هناك قادة في الجيش قطعت هيئة المصالحة رواتبهم بأمر السيد رئيس الوزراء السابق وهو لا يمتلك صلاحية ؟؟ أم مكافأة نهاية الخدمة التي ما زالت تنتظر وتحتظر؟؟ أم راتب الرتبة الاعلى الذي يبدو ان رئيس هيئة التقاعد الوطنية يتصرف وكأنه سيصرفه من جيبه دعونا نبدأ وننتهي براتب الرتبة الاعلى فالحديث ذو شجون لنقول ان هيئة التقاعد الوطنية تريد العودة بنا لأربعة عقود ونيف الى قانون سن عام 1975 وليس في ذلك مشكلة كبيرة لو أن هذا القانون لم يلغ بموجب قانون 2010 ولا زال وصدر قانون رقم (41) لسنة 2013 لينص صراحة على ان راتب الرتبة الاعلى يمنح لمن بقى برتبته (8) سنوات ولم يرقى ويشمل ذلك الجيش السابق .
وكما اسلفنا في مقال سابق بأن هذا القانون تم احتقاره من لدن هيئة التقاعد ووزارتها التي لم يخبرنا وزيرها عن مصير (18) مليار دولار التي وجدت في سرداب بلبنان وهو اخبرنا على التلفاز عن عثورهم عليها. اصدروا قانون التقاعد الموحد الذي ينص على(( تحتسب (الخدمات التقاعدية) لمنتسبي الجيش السابق وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها )) وبما انه لا يوجد شيء في القانون اسمه (خدمات تقاعدية) بل توجد خدمة تقاعدية وهي خدمة الموظف التي يدفع خلالها التوقيفات التقاعدية فأن قالوا اننا نقصد الحقوق التقاعدية مع العرض ان ((لا اجتهاد في مورد النص ) وهي قد جاء تعريفها في القانون على انها ((الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية)) وبالتالي فأنها لا تشمل راتب الرتبة الاعلى وينبغي بل يجب العودة الى القانون رقم (41) النافذ الذي اشار صراحة الى الثماني سنوات.. وبوضوح اشد شمل منتسبي الجيش السابق .. ويلاحظ ان القانون اعلاه قانون خاص ولم يلغ بل هو الغىوبكل وضوح القانون رقم (1) لسنة 1975 ويبق الحكم الفصل للمحكمة وبعدها محكمة التمييز، وقد يتطلب الامر اتباع مسلكا آخر وهو الطعن بدستورية مادة من قانون لدى المحكمة الاتحادية العليا ،
