عواصم – وكالات:
هاجم رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، كبار مسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما، قائلاً إنهم تجاوزوا التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي من خلال محاولاتهم السرية والعلنية وإطلاقهم حملة دولية لتشجيع وترغيب الشركات والدول، للتعامل مع إيران. وتساءل رايان، في تصريحات لموقع “واشنطن فري بيكون” الإلكتروني، “هل ورد في الاتفاق النووي أن الرئيس أوباما قال لإيران إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يجب أن يلعب دور السمسار الأكبر لإيران؟!”. وأشار الموقع في تقرير إلى أن من جملة الجهود الحثيثة التي قامت بها إدارة أوباما هي الضغط على مؤسسة “مجموعة العمل المالية” الدولية والتي أدت إلى تأجيل معاقبة إيران بسبب دعمها للإرهاب وتورطها بغسل الأموال إلى عام آخر. من جانبهم، اعتبر المشرعون في الكونغرس الأميركي أن إدارة أوباما تستغل، بشكل خاطئ، الاتفاق النووي، كذريعة من أجل إيجاد لوبيات لصالح طهران. وقال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي مارك بومبيو، إن “إدارة أوباما كما ضغطت لعدم عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، فإنها مارست الضغوط نفسها الآن على مجموعة العمل المالية”. وأضاف بومبيو، إنه “نتيجة هذه الضغوط فقدت أميركا السيطرة على مراقبة الأجزاء الحساسة من برنامج إيران النووي، ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لجبهة القضايا المالية”. كما كشفت مصادر مطلعة أن إدارة أوباما تحاول أن تمنح غطاء قانونياً للشركات والمؤسسات الراغبة بالتعامل مع إيران للحيلولة دون تعرضها للضرر نتيجة العقوبات المالية والمصرفية المفروضة على إيران”. جاء ذلك، في وقت أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رفض بلاده التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ولاسيما النزاع في سورية، مؤكداً أن إيران ستتصدى حتى النهاية للعدو، متناسيا ان طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن تحمي القوات الإيرانية على الأرض في سورية والعراق وتغطي عملياتها العسكرية. على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور وهي الجهة العليا التي تشرف على الانتخابات، تدرسان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2017 بوقت مبكر من العام المقبل. وقال مدير مكتب الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية علي بور مطلق، إنه نظرا لتزامن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع اجراؤها في يونيو المقبل مع شهر رمضان المبارك، فإن الوزارة تبحث مع مجلس صيانة الدستور تقديم موعد إجراء الانتخابات، شهرا واحدا على الأقل. ونقلت وكالة “خبر” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن مطلق قوله إن الانتخابات ستجري قبل شهر من موعدها أي في مايو المقبل، وذلك لأسباب عزاها إلى تزامن الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس البلديات مع شهر رمضان. لكن مراقبين للشأن الإيراني قالوا إن مجلس صيانة الدستور الذي يخضع لنفوذ خامنئي، يهدف إلى تقليص فترة روحاني لإفشال الاتفاق النووي مع الغرب حد الإمكان! من جهة أخرى، تحدث نواب ينتمون للتيار الأصولي المتشدد عن ضرورة إلغاء منصب رئاسة الجمهورية وتحويله إلى منصب رئاسة وزراء كي تكون تشكيلة الحكومة خاضعة لنظام برلماني، وذلك بهدف سلب الحكومة من أيدي الاصلاحيين وحلفائهم المعتدلين، حيث إن المجلس الجديد تسيطر عليه غالبية محافظة.
