أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من نظيرتها الإسرائيلية عبرت فيها عن أسف حكومة تل أبيب وندمها الشديدين إزاء واقعة السفارة بعمان.
وقال محمد المومني في تصريح صحفي: ” الحكومة الإسرائيلية قدمت أسفها وندمها رسميا عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية، وكذلك تعويض ذوي الشهداء الثلاثة”.
وأضاف أن “الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير”.
وتابع المومني أن الحكومة تواصلت مع أهالي الضحايا الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
وأشارت المذكرة الإسرائيلية إلى ما تضمنه ملف قضية واقعة السفارة الإسرائيلية، الذي قدمته عمان، مؤكدة حرص تل أبيب على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإعلان الأردني على التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن بواقعة السفارة.
وجاء في بيان عن المكتب أن “إسرائيل والأردن توصلا إلى اتفاق، وسفارة تل أبيب ستعاود عملها بشكل كامل ومباشر”.
من جانب أخر، نقلت مراسلتنا في القدس عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناحشون قوله: إن “الاتفاق يشمل حادثة السفارة في يوليو/تموز عام 2017، وكذلك قتل القاضي الأردني عام 2014”.
وأضاف: “تواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي جمعت حول حادثة السفارة، وينتظر أن تتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة”.
ووقعت الحادثة داخل السفارة الإسرائيلية بعمان في يوليو/تموز من العام الماضي، وأسفرت عن قتل مواطنين أردنيين اثنين “الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة”، وكذلك شمل الملف قتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على يد الجنود الإسرائيليين في إحدى نقاط التفتيش داخل معبر الكرامة.
