استدعت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، وزير العدل ومسؤولاً آخر في الوزارة على خلفية “تعطيل” تحقيق في قضية فساد محتملة متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد “امتناعهما” عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.
وكانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد قد فتحت مطلع كانون الأول/ديسمبر تحقيقاً إثر “معلومات خاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء”، و”رداءة الأطعمة المقدمة” وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها للنزلاء رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وأفاد بيان هيئة النزاهة عن “صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة” من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك “لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما” ولامتناعهما عن “تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة”.
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إن تلك المستندات المطلوبة “تدين متهمين”، متهماً الوزير بـ”استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة”.
وإثر جولة ميدانية الثلاثاء في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن “تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع”، وفق بيان.
وأكد الوزير أنه “يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء”.
وقال كذلك إن “تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون” المواد “بشكل كامل على الرغم من دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة”.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في مؤسسات الدولة في العراق فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.
