أعلنت شركة “شلمبرجر” الأميركية لخدمات حقول النفط، الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ “شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي”.
وكانت شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، أعلنت في وقت سابق انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية “حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.
بالمقابل، رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، مطلع يونيو الجاري، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.
وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان إن “المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007″، مضيفا أن “قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول”.
وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن “المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك “سلطة دستورية” لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها “ولكن القانون لم يصدر لحد الآن”.
وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
