قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري -اليوم السبت- إن أعدادا كبيرة من المعتقلين لا يزالون يقبعون في سجون البلاد دون توجيه تهم لهم.
وأضاف الجبوري في بيان إن “مشكلة المعتقلين فيالعراق ما زالت متلكئة وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون أن توجه لهم تهم، تجعلنا في دائرة الحرج القانوني من مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز”.
وأضاف أن “الكثير من المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق، دون وجه قانوني، ولا بد من إجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الأشكال”، داعيا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة إلى “الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه”.
ويوافق اليوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ 1948، ودعت جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال به سنويا.
آلاف المعتقلين
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت بالأغلبية في أغسطس/آب الماضي على قانون “العفو العام” عن السجناء، مستثنيا فيما استثنى السجناء الأجانب والمتهمين بـ”الإرهاب”.
وأعلنت السلطات العراقية في مارس/آذار الماضي أن هناك أكثر من 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد، بينهم 11 ألف سجين بتهم تتعلق بالإرهاب، مئتان منهم أجانب.
ويقول السياسيون السُنة إن هناك مئات السجناء الذين اعتقلوا خلال فترة تولي نوري المالكي -نائب رئيس الجمهورية حاليا- منصب رئيس الحكومة، وذلك على خلفيات طائفية من المناطق السُنية وفقا لمعلومات تحصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين، وأدينوا لاحقا بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب.
وكالة اخبار الاناضول 
