بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية (العراق الاعدام ثقافة الانتقام) رسالة عاجلة من مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الى الامين العام للامم المتحدة بخصوص تنفيذ احكام الاعدام بشكل سري الاعدامات
بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية (العراق الاعدام ثقافة الانتقام) رسالة عاجلة من مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الى الامين العام للامم المتحدة بخصوص تنفيذ احكام الاعدام بشكل سري الاعدامات
السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فيليغاس
السيد موريس تيدبال بنز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا
السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الموضوع اعدامات العراق
بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية (العراق الاعدام ثقافة الانتقام)
النظام القضائي العراقي لا يطبق أيا من المعايير الدولية التي قد تقود إلى المحاسبة ثم تحقيق العدالة للضحايا
فوضى القرارات القانونية المتعلقة بالمتهمين تتنافى مع العهود والمواثيق التي أبرمتها الامم المتحدة مع العراق.
احكام الاعدام مرتبطة بالوضع السياسي والوضع السياسي مرتبط بعدم نزاهة القضاء وعدالة الأحكام القانونية
يتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا. إعدامات العراق بلا وثائق أو شهود
إن إعدام شخص بلا محاكمة عادلة هو إعدام للعدالة وللقضاء النزيه وتشجيع للخروج على القانون وإشاعة ثقافة القتل خارجه
أن اصدار أحكام الإعدام التي تحول البلد الى مسلخ بشري هو جزء من ثقافة وقيم المنطقة ادعاء مبتذل. فشعوبنا لا تختلف عن بقية شعوب العالم في رغبتها بأن يعامل كل شخص على قدم المساواة أمام القانون. ومن يرتكب اية جريمة سواء كانت ضد شخص أو مجموعة اشخاص يجب تقديمه للقضاء، وان يحاكم وفق القانون بدون تمييز كما يجب توفير الحماية المواطنين على قدم المساواة. وهذا ما لا يحدث في العراق تحت النظام الحالي حيث غالبا ما يعدم الأبرياء ويكافأ المجرمون.
لقد قامت الحكومة العراقية بتنفيذ اعدامات بحق المحكومين بطريقة سرّية بحسب أقارب سجناء في سجن الحوت المركزي إن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات ضد ذويهم جرت دون سابق إنذار، أو إخطار لعائلاتهم. وقد جرت سلسة من الاعدامات ابتداء من يوم 24 .12 .2023
ومن هنا نشير الى بيان مركز الرافدين الدولي في السادس من تموز في هذه السنة 2023 وهذا نصه
. بيان عاجل
لدوافع طائفية وانتشار ثقافة الانتقام بين الأطراف الحاكمة يجري اعدام السجناء بشكل تعسفي.
يواجه ملف حقوق الإنسان في العراق خطرا حقيقيا يهدد حياة العراقيين إذ تُثير قضية أحكام الإعدام في العراق استنكار جميع المنظمات الاممية والجهات الدولية، فقد انتشرت ثقافة الانتقام الطائفي والقومي بين الأطراف الحاكمة وساهم غياب النزاهة في المؤسسات القضائية الى فقدان العراقيين ثقتهم بجميع الاجهزة التنفيذية والقضائية والحكومات بشكل عام.
إن جميع التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية تؤكد على ان المحكومين أدينوا من خلال الاعترافات التي تمت انتزاعها تحت التعذيب وعبر وشاية المخبر السرّي وهذا ما أكّدته ايضاً مصادرنا من القضاء العراقي .
ويجري اليوم استخدام ملف المحكومين بالإعدام كورقة سياسية تتلاعب بها الاحزاب المتصارعة في ظل غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الطائفية الانتقامية على مسار التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وكذلك تلاعب ايدي الفاسدين في مسار التحقيقات.
إن ارتفاع عمليات الإعدام في العراق يُبرز فشل منظومة القضاء العراقية في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، و موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا تبدو وكأنها جزءاً من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء الصادر بحقهم احكام الإعدام والبالغ عددهم 25 الف حكم وفق محاكمات تعسفية افتقدت لأبسط معايير النزاهة والعدالة الدولية.
وجاءت عمليات الاعدام التعسفية الظالمة بعد تصريحات طائفية لقيادات مليشياوية تشارك في الحكومة العراقية وتطالب بالتعجيل في تنفيذ احكام الاعدام وسط حالة من اللامبالاة القاسية تجاه المزاعم المتعلقة بوجود انتهاكات في منظومة القضاء الجنائي.
إن إصرار الحكومة العراقية على مواصلة إعدام مساجين أبرياء تم الحكم عليهم من قبل منظومة متهمة بالفساد و دعت الدولة إلى إصلاحها وهو أمر مُستهجن.
فقد قام القضاء العراقي ووزارة العدل بتنفيذ عدد من احكام الإعدام بحق المعتقلين الأبرياء الذين اُنتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب الوحشي واُعتقلوا لأسباب طائفية او بتقارير المخبر السري ولم يحصلوا على محاكمات عادلة ونزيهة ، واخرين قامت قوات الأمن العراقية باعتقالهم دون وجود مذكرات الاعتقال ولا يعرفون التهم الموجهة ضدهم ولليوم لم يُقَدّموا الى المحاكم.
يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الهيئات الاممية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على حكومة السوداني لإيقاف العمل باحكام الاعدام غير القانونية.
فقد وَّثق مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 84 حالة من حالات المعتقلين المحكومين بالإعدام للعام 2023 وجرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم ومن بينهم المعتقل المحكوم طالب خلف الطيف احمد الذي انُتزعت اعترافاته تحت وطأة التعذيب عام 2012 أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وقد قام مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بتوثيق قيام قوات الأمن بإجراء استجوابات لا انسانية في مراكز الاحتجاز خارج سلطة منظومة العدالة للحصول على اعترافات تحت الإكراه ليتم استخدامها كأدلة أساسية لإدانة المتهمين.
على الحكومة العراقية وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة فوراً ، وان تشرع علنا في الغاء العمل بهذه العقوبة ، وان تتخذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتعين على العراق فتح تحقيق شامل ومحايد في عمليات الإعدام.
والجدير بالذكر أن البرلمان العراقي يسعى منذ سنوات عديدة لتمرير قانون العفو العام ، إلا ان الجدل والخلافات بين الكتل السياسية السنية والشيعية لا تزال تحول دون إقراره ، لا سيما أن السنة يطالبون بتضمين قانون العفو العام إعادة محاكمة كثير من المدانين الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب الوحشي ، في حين ترفض الكتل الشيعية شمول قانون العفو إطلاق سراح المدانين بما يسمى “الإرهاب” والجميع يعلم ان هذه التهمة الباطلة الصقتها ميليشيات الحشد الشعبي بحق اهالي محافظات بعينها وهي محافظات الغربية والموصل والتي بموجبها جرى اعتقال الرجال والنساء وحتى الاطفال القصّر وتهجير السكان المحليين وترويعهم واحداث التغيير الديمغرافي فيها.
يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان مقرر الاعدامات في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الحكومية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على السلطات العراقية لإيقاف العمل بأحكام الاعدام واقرار قانون العفو العام وتطبيقه بشكل عادل ونزيه وغير طائفي ليستفيد منه الابرياء والمعتقلين ظلما.
