خطوة “مفاجئة” الصدر يهاتف المالكي ويرشح جعفر الصدر لرئاسه الوزراء

خطوة “مفاجئة” اتخذها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما أعلن عن اتصال هاتفي نادر جمعه بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ما يشير إلى تطور ملحوظ في مساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة مرتقبة، وفقا لمحللين.

الإعلان عن هذا التطور جاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب زعيم التيار الصدري الخميس، قال إن “الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني (كردي) ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي (سني) ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (شيعي) ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر (سني)”.

لم يورد البيان الكثير من التفاصيل سوى أن الصدر بحث مع الأطراف الثلاث “بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن”.

يأتي ذلك بعد أشهر من ترديد الصدر عزمه تشكيل حكومة “أغلبية” مع الكرد والسنة واستبعاد قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا “الإطار التنسيقي” الذي يضم فصائل وأحزاب موالية لطهران من أبرزها تحالف الفتح الممثل لقوات الحشد الشعبي (والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وتحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا)، وأحزابا شيعية أخرى.

ولا يتمتع الصدر والمالكي بعلاقات طيبة منذ عدة سنوات ويعود ذلك لعام 2008 عندما أطلق المالكي عملية أمنية واسعة النطاق سميت “صولة الفرسان” واستهدفت ميليشيات جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر.

كذلك لا ينفك الصدر خلال عدة مناسبات في توجيهات اتهامات للمالكي، الذي حكم البلاد بين العامين 2006 و2014، بالفساد والمسؤولية على احتلال تنظيم داعش أراض واسعة من العراق إبان فترة حكمه.

وجد الصدر الفرصة مناسبة لتحييد المالكي بعد أن حقق نجاحا لافتا في انتخابات أكتوبر 2021 بفوزه في المرتبة الأولى وحصول تياره على 73 مقعدا في البرلمان.

وإضافة لذلك نجح الصدر في تشكيل تحالف ثلاثي عريض ضم ما يقرب من 170 نائبا يمثلون نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالفي عزم وتقدم بقيادة الحلبوسي والخنجر.

“إذابة الجليد”

لكن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، صعبت من مهمة الصدر وباقي حلفاءه في تشكيل “حكومة الأغلبية”.

يقول المحلل السياسي عصام حسين يرى أن “قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة أن تجري بأغلبية الثلثين، كان له تأثير كبير على قرارات الصدر”.

ويضيف حسين في حديث لموقع “الحرة” أن “العدد المطلوب لانتخاب الرئيس هو 220 نائب، والتحالف الثلاثي يضم 170 فقط، وبالتالي نحتاج لأكثر من 50 نائب لإتمام العملية وهذا صعب جدا”.

ويتابع حسين أن هذه المعطيات أجبرت الصدر على التراجع والتفاهم مع قوى الإطار التنسيقي وبالتحديد نوري المالكي، في محاولة منه لعدم تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي عرقلة تشكيل حكومة جديدة”.

بحسب قرار المحكمة الاتحادية، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح.

ويؤكد حسين أن “وساطات حصلت من قبل الخنجر وبارزاني من أجل الاتصال بالمالكي والإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تأخيرها أكثر”.

في ذات الإطار يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن الاتصال الهاتفي “يمثل مبادرة من قبل الصدر لإذابة الجليد وتحقيق اختراق نحو تشكيل الحكومة”.

يقول الشمري لموقع “الحرة” إن “الاتصال جاء نتيجة رغبة من الصدر لحسم قضية تشكيل الحكومة، والنأي بنفسه عن التأخير والانغلاق السياسي”.

ويشير الشمري أيضا إلى الدور الذي لعبته “الضغوط الخارجية والتي كان لها أثر كبير في هذا التقارب” بين الصدر والمالكي.

جعفر الصدر

وفي العادة يدخل العراق فترة من الجمود السياسي لشهور بعد كل انتخابات، عامة عندما تدخل النخبة السياسية في مساومات سعيا وراء المناصب في الحكومة الجديدة.

وحتى اللحظة لا يزال ملف تشكيل الحكومة العراقية “معقدا” في ظل الخلافات بين القوى الشيعية، وفشل البرلمان في عقد جلسة اختيار رئيس جديد للجمهورية.

ولم تتمكن القوى السياسية الى الآن من الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.

لكن النائب مشعان الجبوري نشر تغريدة مثيرة للجدل، الجمعة، أشار فيها إلى قرب حسم مرشح منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال الجبوري إنه “بعد اتصال الصدر بالمالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الإطار التنسيقي، أصبح من شبه المؤكد أن جعفر الصدر سفير العراق في لندن هو رئيس الوزراء القادم”.