بعدما واجه مشروع قانون خدمة العلم أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري، الذي قدمته لجنة الأمن والدفاع النيابية موجة انتقادات شعبية وإعلامية واسعة، أعلن البرلمان العراقي اليوم الأحد تأجيل البحث في المشروع.
وأشار في بيان إلى أنه تم تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون إلى جلسة الثلاثاء المقبل، من دون ذكر الأسباب، بحسب ما أفادته مصادر اعلامية .
فيما رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع أن “تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
يطبق على كل شاب
من جهته، أوضح النائب ياسر اسكندر وتوت (من في لجنة الأمن والدفاع أيضا) أن القانون، في حال إقراره، سيرغم كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
كما أضاف أن “تطبيق قانون التجنيد الإلزامي سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية”، لافتاً إلى أن المنضمين إلى الخدمة يسحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولار)،
في المقابل، سيعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
حملة غاضبة
إلا أن آلاف العراقيين لم يوافقوا نوابهم الرأي، بل شنوا حملة انتقادات واسعة ضده على وسائل التواصل.
حتى إن العديد من النواب. انتقدوه أيضاً، فقد اعتبر النائب الإيزيدي صائب خدر في حديث لفرانس برس أن “عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن”.
بدوره، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى في بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، بدل إقرار هذا القانون، “توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق”.
وكان نص القانون الذي توقف العمل به منذ 20 عاماً، طُرح أول مرة عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنه لم ير النور.
يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق كانت بدأت عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي
لكن مذاك، مرّت البلاد بالعديد من التطورات، من الحرب الطائفية (2006-2008)، إلى تفشي داعش واحتلال أجزاء واسعة من البلاد (2014-2017) ، قبل أن تتراجع سطوته قبل 5 سنوات.
