قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، الحكم بعدم أحقية القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشیار زیباري، في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، واع، عن مراسلها قوله إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب هم علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، وأشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية “اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري”.
كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود “قضية تحقيقية أخرى” على خلفية قيام زيباري “باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة”.
وكان زيباري قد صرح عند قرار سابق للمحكمة في 6 فبراير يقضي بتعليق ترشحه مؤقتا إلى حين البت القضية بقوله: “نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح”.
وأضاف “نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن في وقت سابق إصراره على بقاء هوشيار زيباري كمرشحه لرئاسة جمهورية العراق.
وقال مسؤول الملف العراقي في الحزب، عرفات كرم، في وقت سابق، إن ” هوشيار زيباري هو المرشح لرئاسة العراق وسيبقى كذلك”.
وأشار إلى أن “هوشيار زيباري ليس مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وحسب، بل هو أيضاً مرشح التيار الصدري”، قائلا:” إن (الرئيس العراقي الحالي) برهم صالح يضع العقبات في طريق جلسة البرلمان ليبقى هو في منصبه”، على حد قوله.
وكان التيار الصدري قد سحب تأييده لزيباري مؤخرا، على خلفية اتهامات الفساد التي يؤكد زيباري أنها بقيت في إطار المزاعم ولم تتم إدانته بها.
