تناولت عدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، إن وزارة الداخلية العراقية ارسلت إلى مجلس النواب العراقي، مشروع لتعديل قانون الجنسية العراقي الحالي لغرض إقراره،… وتفيد إحدى مواد التعديل فيه (( تمنح الجنسية العراقية لكل أجنبي مضىٰ علىٰ وجوده داخل العراق أكثر من سنة بغض النظر عن إمتلاك والديه أي جنسية))،
وفي التعريف القانوني
للجنسية بأنها علاقة الفرد المواطن بالدولة التي ينتمي إليها، ويترتب عليه إلتزامات وحقوق مدنية وسياسة، و ، ويتمتع بامتيازات مدنية منها ، شهادة الميلاد وهوية الأحوال المدنية والسكن والعمل والتعليم والدراسة، و المساواة والكرامة الشخصية، وحرية الفكر والرأي، وإمتيازات سياسية منهاحق التصويت و المشاركة في الانتخابات التشريعية والترشيح لمجلس النواب، وإسناد منصب وزاري له، وحق الانتساب إلى الاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات، دون تميز أو إضطهاد. وفقا لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
وفي موضوع تجنس الأجانب في دول العالم من غير مواطنيها فقد حرصت الانظمة الحفاظ على مجتمعاتها من خرق هويتها وثقافتها وإنتماءها الوطني، وحتىٰ ان كثيراً من لجأ إليها، بسبب الملاحقة السياسية، أو تعرضهم للإضطهاد من قبل أجهزة دولهم، لم تمنح لهم جنسيتها إلا بعد إقامتهم فيها سنين عديدة، ويخضع طالب التجنيس إلى شروط وإجراءات، وإدخالهم دورات تدريبية، ودورات لغة البلد، وإخصاعهم إلى إمتحان، ثم إداء قسم الولاء للبلد الذي يقيم فيه بعد إمتحان صلاحية منحه الجنسية، والتي لم يحصل عليها كثير من طالبي التجنيس.
أما طلب وزارة الداخلية العراقية من مجلس النواب بالصيغة المقترحة
لتعديل قانون الجنسية العراقية، فإنه يخالف شروط وبنود إكتساب الجنسية العراقية للاجانب المقيمين في العراق رقم ( 42) لسنة 1924م، الملغي، وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة1963م وقانون الجنسية العراقية رقم (5) لسنة 1975م، والذي جاء في فقراتها توفر عدة شروط معينة لمنح الجنسية العراقية للأجنبي المقيم.
اما إعطاء جنسية للوافدين الأجانب إلى العراق ووفق شروط بسيطة، مقترح ( تعديل شروط التجنيس) يعني هذا ان طلب وزارة الداخلية العراقية، قد اعدت مشروع وفق تخطيط إستراتيجي ودراسة مسبقة، الهدف منه تغير وطمس هوية العراق العربي، لاغراض سياسية طائفية عدوانية، وستشجع وتوفر ألإجراءات لكل من سيأتي للعراق لغرض الحصول على الجنسية العراقية، ليقيم فيها كمواطن أصيل ، له إمتيازات وحقوق وبدعم من الاحزاب الطائفية المرتبطة باجندات خارجية عدوانية للعراق وتاريخه وثقافته وهويته العربية، علماً أن هذا المخطط لم يكن الأول، فقد سبق ذلك تسهيل دخول العراق مئات الآلاف بل أكثر من الإيرانيين والباكستانين والهنود والافغان، وتجاوزهم الحدود بصورة غير رسمية،وبتسهيل من سلطة الحدود، تحت تبرير زيارة مرقد ( سيدنا الحسين) عليه افضل الصلاة والسلام، سيد شباب اهل الجنة، بمناسبة عاشوراء، دون رجوعهم إلى بلدانهم،بعد إتمام الزيارة، وتم إسكانهم في محافظة كربلاء المقدسة، والنجف الاشرف، و محفظةبابل، ومحافظة واسط، ومناطق أخرى من العراق، وزودوهم بهويات وجنسيات عراقية، وتهيئة دور لإسكانهم وتشغيلهم وتوفير أعمال لهم بإدعاء انهم كانوا مهجرين، لإستخدامهم كأعداد بشرية لدعم الاحزاب الطائفية المواليه لإيران، بهدف تغير هوية الشعب العراقي العربية.
عليه فإن مشروع وزارة الداخلية العراقي حول منح الجنسية العراقية للأجنبي، هو مشروع خطر يهدد مستقبل العراق في هويته وثقافته وتاريخه وإنتمائه العربي،،،،،،، والواجب القانوني والوطني أمام كل عراقي غيور فضح هذا المخطط ويقف ضده، والمطلوب من كل رجال القانون الشرفاء الاوفياء للوطن معارضة هذا التعديل،وكل العراقين إن كانوا موظفين في مؤسسات الدولة أو غيرها، لأن هذا المشروع يطمس مستقبل وهوية وثقافة وتاريخ واجيال العراق، وهي مسؤلية كبرى يجب أن ينهض بها الجميع،،،،،، ولا يجوز لمن يعلم ولا يعمل لافشال هذا المشروع العدواني.
