اكد عضو بمجلس محافظة النجف وجود 7 الاف قطعة ارض تابعة للدولة بيعت بسندات مزورة في المحافظة ، مشيراً الى تورط شخصيات نافذة وكبيرة في هذا الملف .
عضو مجلس محافظة النجف جواد الغزالي، رد اليوم الخميس، على تصريحات لجنة النزاهة النيابية بخصوص قطع الارضي هذه قائلاً في تصريحات نقلتها عنه مواقع اعلامية عراقية ، ان “هذه الأراضي تابعة للدولة، حيث تم توزيعها على عناصر المخابرات والامن السابق وبعد سقوط النظام أعيدت للدولة”، مبينا انه “تم تزوير سندات هذه الأراضي على انها تابعة لمواطنين ومن ثم تم بيعها فيما بين المواطنين وتبين لاحقا انها للدولة وليست ملكاً لإي مواطن”.
وأوضح ان “مجلس المحافظة سبق وان اثار الموضوع في الدورة السابقة وتحدث عن وجود 7 الاف قطعة ارض سكنية زورت سنداتها موزعة على عدد من احياء المدينة”، مبينا انه “وبعد ان احيل الموضوع للنزاهة شكلت لجنة قضائية برئاسة أحد القضاة في المدينة للتحقيق في الموضوع”.
وأضاف ، ان ” المعلومات التي حصلنا عليها حينها اشارت لوجود شخصيات نافذة وكبيرة مسؤولة ومتورطة في هذا الملف، وبانها هي من اشرفت وساهمت في عملية التزوير المشار اليها”.
وتابع، “بعد ذلك تم تمييع الموضوع ولم يثار ابدا وتم السكوت عنه”، مشيراً الى ان “مجلس المحافظة بدورته هذه لم يفتح الموضوع كونه سبق وان احيل للقضاء وليس لنا الحق في اعادة فتحه كونه لم يحسم قضائيا ولم ترد الينا النتائج”.
وطالب الغزالي لجنة النزاهة النيابية “بتزويد مجلس المحافظة بالوثائق والادلة ان كانت جديدة وفيها شيء لم يعلن او لم يصل للقضاء حتى يتم التحرك على ضوء ذلك”.
وكشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، ازهار الطريحي، لوسائل اعلام عن وجود ملفات فساد تحقق فيها لجنتها تتضمن وجود 7 الاف قطعة ارض سكنية مزورة في محافظة النجف، تم التصرف فيها بمشاركة مسؤولين ومتنفذين كبار”.
