تتواصل الاحتجاجات الإيرانية، اليوم الاثنين، بمدن إيرانية عدة، وسط اعتقالات تعسفية ضد المتظاهرين، وصدور وتنفيذ أحكام بالإعدام دون هوادة.
وأفادت تقارير إيرانية بانتشار واسع للحرس الثوري في جوانرود غربي إيران، فيما شن الحرس الثوري حملة اعتقالات واسعة في جوانرود بمحافظة كرمنشاه.
وقال موقع “هرانا” الإيراني إن محكمة الثورة بمدينة ساري شمالي إيران اتهمت مهدي محمدي فرد، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا تم اعتقاله خلال الاحتجاجات في نوشهر، بتهمة “الإفساد في الأرض” وحكمت عليه بالإعدام.
وتزامنا، أصدر القضاء الإيراني حكماً ضد آيدا بور تقي، طالبة هندسة الرياضيات بجامعة زاهدان، بالسجن 9 أشهر و60 جلدة، بحسب ما أفاد موقع “إيران إنترناشونال”. وكان الأمن الإيراني اعتقل بور تقي أثناء الاحتجاجات.
وكانت محكمة إيرانية أصدرت، الأحد، حكما بإعدام المتظاهر شايان محمدي بعد اعتقاله في محافظة مازندران.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من جهتها، كانت أعلنت، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.
كما أكدت المنظمة ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى 476 قتيلا.
وذكرت المنظمة في حسابها على “تويتر” أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة.
وبعد تداول أنباء أمس الأحد عن عودة “شرطة الأخلاق” إلى شوارع إيران، كشف مسؤول كبير في الشرطة عن عودة الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات.
وكتبت وكالة “فارس” للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه، أن “المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1” قد بدأت في جميع أنحاء إيران. وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على “تذكير” لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر الماضي، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.
