صعدت الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران من تهديداتها ضد الولايات المتحدة والأقليات العراقية في حال عدم تحويل قوات الحشد الشعبي إلى مؤسسة دائمة.
هناك تشريعان يتعلقان بقوات الحشد الشعبي جاهزان للتصويت البرلماني: التشريع التنفيذي لقوات الحشد الشعبي كمؤسسة دائمة، وقانون الخدمة والتقاعد الخاص بها. في حال إقرار هذه الحزمة، ستنقل قوات الحشد الشعبي من هيئة مؤقتة تابعة لرئيس الوزراء – تتطلب تخصيص تمويل سنوي لها في كل ميزانية – إلى مؤسسة ممولة بشكل دائم كوزارة أو هيئة مستقلة.
وقد حذرت الولايات المتحدة بشدة ووضوح من إقرار كلا القانونين. ففي مكالمة هاتفية ورسالة ملحقة بتاريخ 22 يوليو/تموز 2025، حذر وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي، ماركو روبيو، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مباشرةً من “مخاوف أمريكية جدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي (PMC/PMF) المعلق حاليًا في مجلس النواب”، وحذّر من أن القانون “سيُرسّخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يقوّض سيادة العراق”. وذكرت الرسالة الخاصة أن إقرار مشاريع القوانين من شأنه أن “يغير مسار العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق” ويؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية، بما في ذلك داخل قطاع الطاقة العراقي.
كاد أن يُحدث كارثة في 2 أغسطس
أكد السفير ستيفن فاجن، القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، هذه المخاوف مباشرةً مع كبار السياسيين العراقيين طوال أواخر يوليو وأوائل أغسطس، مما مارس ضغطًا خاصًا على النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في 2 أغسطس. في ذلك اليوم، يبدو أن إطار التنسيق قد اقترب من النصاب القانوني بفارق 15 مقعدًا (أي 149 مقعدًا من أصل 164 مقعدًا مطلوبًا). وفي خطوة غير مألوفة للغاية، أعلن المندلاوي أسماء أعضاء البرلمان المتغيبين وفرض غرامات غياب عليهم في محاولة لجذب المزيد من الحضور إلى المجلس – وهي محاولة تُعتبر على نطاق واسع تكتيكًا ترهيبيًا تدعمه المقاومة. المندلاوي، وهو “مستقل” مرتبط بمنظمة بدر، ويُظهر علنًا دعمه للولايات المتحدة، عمل عن كثب مع منظمة عصائب أهل الحق، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وكما تُشير الأقسام التالية، فإن جهود إقرار مشاريع قوانين الحشد الشعبي كانت جهدًا منسقًا للغاية، شاركت فيه جماعتان إرهابيتان هما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، ومنظمة بدر المُشكّلة من إيران، ونائب رئيس مجلس النواب المندلاوي، ومسؤولون إيرانيون، ومجموعة من النواب الشيعة العراقيين.
كتائب حزب الله تهدد الوجود الأمريكي في العراق
لم تقتصر تهديدات المقاومة على العراقيين فيما يتعلق بالحزمة القانونية، بل شملت أيضًا الأفراد الأمريكيين. في 23 يوليو/تموز، وفي رد مباشر على تعليقات الوزير روبيو، أصدر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، بيانًا شديد اللهجة أشار فيه إلى أن القوات الأمريكية لم تلتزم باتفاقيات الانسحاب السابقة. وكتب: “لم يتبقَّ لاتفاق المقاومة الإسلامية في العراق مع رئيس الوزراء بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سوى شهرين. لم نلحظ بعد أي تغيير في الوضع الحالي للقوات الأمريكية. لذلك، يجب على الحكومة الالتزام بما اتفقنا عليه من انسحاب كامل من قيادة العمليات المشتركة (قاعدة العمليات الأمامية الثالثة)، والمطار (مركز بغداد للدعم الدبلوماسي – BDSC) وقاعدة الأسد الجوية، ويجب سحب طائراتهم من الأجواء العراقية. لقد منحناه وقتًا وفرصًا كافية، ولكن يجب أن يكون هناك التزام حازم، وإلا فسيكون لدينا موقف مختلف” .
عصائب أهل الحق تهدد الأقليات العراقية
في 27 يوليو/تموز، اتهم علي تركي، عضو كتلة الصادقون البرلمانية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، أعضاءً برلمانيين سنة وأكرادًا بعرقلة مشروع القانون. وقال: “بدأنا نسمع بعض الاعتراضات السنية والكردية، مدفوعةً بأمريكيين، على قانون الحشد الشعبي… وتؤيد الكتلة الشيعية بأكملها في البرلمان إقرار قانون الحشد الشعبي”. كما اتبع تركي نهج كتائب حزب الله بشأن القوات الأمريكية، فأصدر دعوةً خفيةً لكنها تحريضيةً للتحرك، مشيرًا إلى أن “عدد الأمريكيين في العراق يتزايد مؤخرًا” (انظر الشكل 2). (يُعد علي تركي ضيفًا دائمًا في تغطية “ميليتيا سبوت لايت”، وأشهر ما وصف به حكومة السوداني بأنها “حكومة مقاومة” بعد أشهر قليلة من توليها الحكم).
تنسيق المقاومة قبل محاولة التصويت
في 30 يوليو/تموز، عقد أعضاء لجنة الدفاع والأمن البرلمانية اجتماعًا مغلقًا مع ممثلي الحشد الشعبي (انظر الشكل 3). وضمّ المشاركون رئيس اللجنة كريم المحمداوي (من بدر)؛ والنائب المنشق عن بدر والمؤيد الآن لعصائب أهل الحق صلاح التميمي؛ ويوسف الكلابي، وهو عضو “مستقل” آخر موالٍ لبدر؛ بالإضافة إلى حسين مؤنس، عضو كتائب حزب الله، الذي يُعتبر على نطاق واسع الشخصية الحقيقية وراء شخصية أبو علي العسكري على الإنترنت. مثّل الحشد الشعبي الأمين العام للحشد الشعبي، أبو منتظر الحسيني (اسمه عند الولادة تحسين عبد مراد العبودي)، وهو رئيس عمليات المنظمة السابق، والذي ساعد رئيس الحشد الشعبي، فلاح الفياض، في قتل وتعذيب واختطاف المتظاهرين عام ٢٠١٩.
وفي إشارة أخرى إلى التنسيق العاجل، مر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ببغداد قبل محاولة إقرار مشاريع القوانين في ٢ أغسطس/آب. في ٣ أغسطس/آب، قدّم النائب كريم المحمداوي رسالة رسمية إلى رئيس البرلمان يطلب فيها إدراج قوانين الحشد الشعبي على جدول الأعمال التشريعي (انظر الشكل ٤). ورغم أن المسألة قد تبدو قد خرجت عن مسارها اعتبارًا من ٥ أغسطس/آب، فإن أي اجتماع للبرلمان يحقق النصاب القانوني قد يشهد الآن جهدًا مفاجئًا للتصويت على القوانين. العلاقات العراقية الأمريكية. ومن المتوقع أن تعيش العلاقات بين البلدين على حافة السكين حتى انتهاء فترة البرلمان قبل الانتخابات في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك.
معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى
