كشفت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني قرر، اليوم الثلاثاء، تجميد عضوية الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، حيث اعتبر مراقبون للشأن الإيراني أن “تجميد عضويته يأتي تمهيدًا لاعتقاله”.
وقالت الوكالة التي يمولها أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي، “إن مجلس تشخيص مصلحة النظام أبلغ محمود أحمدي نجاد بقرار تجميد عضويته”.
وساد توجه سابق لدى أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم 45 عضواً، بإلغاء عضوية نجاد بسبب رسالته التي وجهها الاثنين في الشهر ذاته إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والتي طالبه فيها بعزل رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة من دون تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكد محمد رضا باهنر أحد أعضاء المجلس “أن المسؤولين في السلطة القضائية أكدوا استعدادهم للتعامل وفق القانون مع أحمدي نجاد بسبب المخالفات القانونية التي يرتكبها”، مطالباً بضرورة توفير الظروف المناسبة لمثوله أمام القضاء.
ويشرف على رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام رجل الدين المقرب من خامنئي آية الله محمود هاشمي شاهرودي، والمجلس أحد أجهزة الحكم في إيران.
وأحمدي نجاد، البالغ من العمر 60 عامًا، ظل رئيسًا لإيران لمدة ثمانية أعوام منذ عام 2005 وحتى 2013، كما عين خامنئي في آب/ أغسطس 2013 أحمدي نجاد في منصب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتستمر فترة عضوية هذا المجلس خمس سنوات، بحسب الدستور الإيراني، ويتم اختيارهم من قبل المرشد الأعلى حاليًا علي خامنئي، ومهمته حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها.
ويتولى تقديم المشورة للمرشد الأعلى (الولي الفقيه) عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة، كذلك من وظائفه اختيار مرشد للبلاد بشكل مؤقت في حال موته أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، حتى انتخاب مرشد جديد.
