قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافًا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.
وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قِبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.
وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ أن أطاحت المعارضة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، وقصفت مناطق في أنحاء البلاد وأدخلت قوات برية إلى الجنوب الغربي ودعت إلى بقاء سوريا دولة لامركزية ومعزولة.
وبنت إسرائيل موقفها استنادا إلى تشككها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان قائد أحد فروع تنظيم القاعدة، وعلى رغبتها في حماية الأقلية الدرزية التي لها أتباع في لبنان وإسرائيل أيضا.
وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنه قصف المنطقة “المجاورة” لقصر الشرع في دمشق، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. كما لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية. وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الضربة “رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوبي دمشق أو بأي تهديد للدروز”.
وأدانت الرئاسة السورية ما وصفته “بالقصف الذي تعرض له القصر الرئاسي” واعتبرت أن ذلك يشكل “تصعيدا خطيرا”.
وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنها “تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له قصر الرئاسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى مدنيا في موقع سيادي لا يمكن إنكار طبيعته، مما يضع هذا العدوان في إطار الاستهداف المتعمد الذي يسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.
وأضاف البيان: “رئاسة الجمهورية تطالب المجتمع الدولي ودول العالم بوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات ممنهجة ومتكررة، ليس فقط في سوريا بل في كامل المنطقة، تحت ذريعة محاربة العدوانية، التي تبقى في النهاية مواقفها وأفعالها هي العدوان الكامل بحد ذاته، وسط صمت المجتمع الدولي، بما يضمن الحفاظ على حق كل الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية الإجرامية”.
وشددت الرئاسة على أن “سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة”.
