تحت المجهر
بقلم: موفق الخطاب
* تضج وسائل الإعلام والفضائيات العراقية بين الحين والآخر بأخبار متناقضة وتخبط فيما هو متعلق بالوضع الأمني ومن يدير ذلك الملف ؟
فهل هي المليشيات والفصائل المسلحة ام تشكيلات الأجهزة الامنية و القوات المسلحة؟
وكذلك التخبط الإقتصادي وغياب الخبرات والعقول ، و مماطلة الحكومة بل عجزها عن تسديد الرواتب لموظفي الإقليم بل حتى لموظفي الحكومة الاتحادية مع شح الدولار وانعكاسه على معيشة المواطن ، أما فيما يخص الجانب السياسي والتشريعي والقضائي فذلك باب يطول شرحه..
لكننا سنعرج اليوم على التناقض والتخبط في الجانب الخدمي والذي هو من صميم عمل اي حكومة.
وعندما نتناول هذا الملف فليس بالضرورة الغاية منه التسقيط وتحميل كل المسؤولية لدولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء و طاقمه كما قد يحلو للبعض تأويله ،بل هو نتيجة حتمية لتراكم اخفاقات وفساد وتبعية الحكومات المتعاقبة منذ عقدين من الزمان !
دعونا سادتي نسلط الضوء على جوانب متعددة من هذه الاخفاقات والتناقضات لعلها تطرق ابواب دولته:
فعندما يفتتح دولته شارع أو طريق حولي لفك الاختناق في العاصمة بغداد والمصنف اليوم للأسف بأنها من أسوأ عواصم العالم في كل النواحي ويتجاهل السبب والمسبب بدءاً في معالجة فوضى استيراد السيارات وتكدسها في الشوارع بالملايين واغلبها خردة ، والتراجع الواضح لنظام المرور وعجزه عن محاسبة كبار القوم مع غياب تام لشركات التأمين على المركبات كما في دول العالم والذي يزيد المشهد تعقيدا فهذا تناقض وتخبط!
*عندما يوعز ويشرف دولته مشكورا في تطوير مداخل بغداد المدمرة وبواباتها ويتجاهل عن سبب توقف التطوير لها والشوارع والبنى التحتية للعاصمة وفساد أمانة العاصمة وتركها تغرق مع كل زخة مطر والاستمرار في اغتصاب املاك الدولة من قبل الحيتان و بناء التجاوز و العشوائيات دون رادع ولا حلول !
و سكوته وعدم الايعاز بالبحث عن مصير المليارات التي نهبت خلال عقدين من الزمان فهذا تخبط وتناقض؟
* عندما يتجاهل دولته ما يجري من فوضى في مطار بغداد الدولي ومعاناة المسافرين وفشل سلطة الطيران المدني و هي أفشل سلطة طيران مرت على تاريخ الطائر الأخضر ، والوضع المزري للمطار وصالاته ومبانيه المتهالكة حيث بات من الضروري بناء مطار حديث يليق ببغداد ، لكنه يتغاضى عن كل ذلك ويفاجئنا بظهوره وهو يوبخ الموظفين لتأخر استلام حقائب القادمين، و يتعجب من الفوضى فيه ، و يغض الطرف عن محاسبة الوزير ومن هو في قمة الهرم في الوزارة حتى لا تنزعج كتلته !
أما عن فضيحة شركة فلاي بغداد واسطولها الذي تحول الى ناقل ايراني لقوات الحرس الثوري واسلحتهم الى سوريا و التي ازاحت الستار عنها الإدارة الأمريكية فما زال دولته والقضاء العراقي في صمت وكأن الأمر لا يعنيهم في شيئ!
* أما عن الجانب الصحي فما زال المواطن ينزف دما بسب الواقع المزري للمستشفيات وأكبر ردة فعل صدرت عن دولته منذ تكليفه للغاية الساعة عندما سمعناه وهو يزور احد مستشفيات بغداد ليطلع عن قرب حجم المعاناة من المواطنين ويدعو على نفسه بالويل والثبور ويقول ((الله لا يوفقني ! )) وربما لم يوفق بسبب هذه الدعوة ! ويتناقض مع نفسه مرة أخرى بسكوته عن البحث عن أسباب توقف بناء المستشفيات وتراجع الارتقاء بالوضع الصحي في بغداد والمناطق المحررة ومحاسبة الوزير الحالي والمقصرين واستقدام السابقين والتحقيق معهم في اهمالهم و سرقاتهم !
* يفاجئنا دولته عندما يزور مركز السيطرة في قطاع الكهرباء ويصرح بكشف معلومات خطيرة وحقيقة أن كل الشعب العراقي يعرفها الا وهي تواطئ بعض الموظفين من المشغلين مع أصحاب المولدات السرطانية عن تعمدهم بقطع التيار الكهربائي قبل نهاية كل شهر ليجبروا المواطن على دفع اشتراك المولدة ولو دقق في الموضوع بجد لاكتشف ان الكثير من هولاء الموظفين مرتشين او ملاك او لهم حصة في هذه المولدات !
ويتجاهل معاناة العراقيين مع عاهة الكهرباء المستديمة وخاصة مع قدوم كل صيف و لهيبه ولا يضع لحكومته سقف زمني للنهوض بهذا القطاع !
و تراه كسابقيه يغض الطرف مرغما عن مصير مائة مليار دولار أو يزيد التي تم نهبها من قبل حيتان الفساد وكتلهم، والكهرباء ما زالت على حالها من تردي؟
ولماذا عجزت الحكومات عن استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط وحرقه واللجوء لإستيراده من إيران بالمليارات؟ فهل هناك فارمان ايراني يلزمهم بعدم الأقارب من هذا الملف أم أن ذلك تخبط وتناقض في حكومته؟
* يتجاهل دولته ما سيحدث في العراق وهو لا محالة مقبل عليه من هلاك للثروة الحيوانية والزراعية والجفاف والعطش والتصحر بسبب أزمة المياه و قطع الروافد التي تصب في الانهار من جارة السوء إيران وبناء المزيد من السدود الخانقة من تركيا وعدم تمكن الحكومات الفاسدة من بناء سد واحد منذ قدومهم والاستفادة من مياه الامطار التي اصبحت نقمة على المواطن بدلا من ان تكون نعمة !
* يفاجئنا دولته بين الفينة والآخرى بإطلاق تعيين عشرات الموظفين ليقفز عددهم الى ما يزيد عن ست ملايين موظف وهو مالم تصله حتى جمهورية مصر العربية التي يزيد عدد سكانها عن مائة مليون نسمة و يتجاهل عمن يقف خلف تعطيل المعامل والمصانع والمصافي ومن يقف وراء تفكيكها واسباب تلكؤ عجلة الإستثمار والفساد المستشري فيها والتي كانت ستحل مشكلة البطالة التي تتضخم يوما بعد يوم بدلا من التوظيف كبطالة مقنعة لتترهل الدولة وحقيقة هو هروب من سخط الشارع ، ولم يفكر ما سيحدث جراء ذلك من تضخم وعجز في الميزانية وربما و مع حدوث اي انخفاض في أسعار النفط العالمية ستعجز وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها بصرف رواتبهم و ستضطر للاقتراض والدخول تحت رحمة صندوق النقد الدولي!
وسيفاجئنا دولته بالكثير من التخبط و التناقضات ولنا لقاء قريب مع قطاع آخر..
