رفض تحالف القرار العراقي محاولات تقديم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كابينة وزارية غير مكتملة، مطالبا في بيان له اليوم السبت 20 تشرين الأول / أكتوبر 2018 بتقديم حكومة كاملة؛ لكسب ثقة الشعب ودعمه.
ووضع “القرار” في بيانه نقاط طالب عبد المهدي الالتزام بها من أجل العراقيين، تتمثل في الاستفادة من التجارب والخبرات وهو الأمر الذي يقتضي عرض البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري أمام الكتل السياسية والمعنيين قبل يوم التصويت عليه في جلسة البرلمان؛ لما سيوفره من فرصة للتنقيح وتسلسل الأسبقيات المطلوبة، فضلا عن دعم البرنامج والمنهاج وتهيئة الدعم المؤكد للبرنامج عند التصويت عليه.
ولفت “تحالف القرار”، إلى أن التشاور حول الكابينة الوزارية لم يرتق إلى مستوى ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة، وأنه تلافيا لأي إشكال اقترح عرض أسماء الوزراء مع السيرة الذاتية لكل شخصية منهم على الكتل السياسية، والإصغاء إلى الملاحظات من أجل كسب التأييد والدعم في جلسة التصويت بالبرلمان.
وحول الأخبار والمعلومات التي تتضمن إمكانية تقديم أسماء الوزراء غير مكتملة، مع احتمال إرجاء طرح أسماء الوزراء للوزارات السيادية، أكد تحالف القرار أن ذلك يمكن أن يفسر في غير صالح عادل عبد المهدي، ويعيد الذاكرة إلى تجربة سابقة، لذا طالب بضرورة تقديم الكابينة الوزارية كاملة لكسب ثقة الشعب ودعمه، ومن ناحية أخرى يمكن لرئيس مجلس الوزراء المكلف أن يستفيد من كامل الفترة المسموحة له بموجب الدستور للانتهاء من عملية الترشيح.
التحالف شدد في نهاية بيانه على ثقته ودعمه لعملية الإصلاح، وعزمه على أن يكون فاعلا في متابعة البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، معربا عن أمله في أداء يرتقي إلى آمال وتطلعات الشعب العراقي الكريم بعد مسيرة مليئة بالكثير من الإخفاقات، وفق ما جاء في بيانه الإعلامي اليوم.
