اصدر العراق قانونا مثيرا للقلق يحرم الفلسطينيين على اراضيه من امتيازات تمتعوا بها لمدة 70 عاما ويلغي قانونا سابقا صدر عام 2001 ومنحهم تلك الامتيازات وبذلك تم اعتبار المواطن الفلسطيني في العراق مقيما اجنبيا وبلا أية امتيازات كان يتمتع بها ومنها
وازاء ذلك فقد طالب السفير الفلسطيني في العراق احمد عقل جميع الجهات العراقية بالمحافظة على حقوق الفلسطينيين في العراق .. مشيرا الى ان السلطات العراقية الغت مؤخرا عدة قرارات صدرت خلال الفترة السابقة قبل التغيير في البلاد عام 2003 خاصة بتاشيرات واقامة الاجانب في العراق حيث وضع القرار 202 الصادر عام 2001 والخاص بالفلسطينيين من ضمن القرارات الملغية والتي خلقت فراغا غير مفهوم.
واشار السفير الفلسطيني في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للانباء الجمعة الى انه سيلتقي كلا من وزير الداخلية قاسم الاعرجي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ليرى بالضبط ماذا حدث وان لاتكون هناك اية فجوة حول وضع الفلسطينيين .. موضحا انه برغم الغاء القرار202 فقد كان على الاقل المحافظة على حقوق الفلسطينيين في العراق منذ 70 سنة سابقة.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد وقع قبل ايام قليلة قرارا يحمل الرقم 76 لشهر كانون الاول ديسمبر عام 2017 يلغي القانون 202 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 2001 وكل ما يترتب عليه من امتيازات حيث وضع بموجبه المواطن الفلسطيني في العراق ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أية امتيازات أخرى.
ويمس القرار الجديد سلبا وضع الآلاف من الفلسطينيين في العراق الذين أمضوا عقوداً طويلة على اراضيه منذ عام 1948من بينها سلب حقهم في التعليم والصحة المجانية وكذلك السكن ووثائق السفر والبطاقة الغذائية اضافة الى إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها.
وكان القرار العراقي السابق المرقم 202 ينص على معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية حيث منحه الحق في التوظيف والعمل في ادارات ومؤسسات الدولة.. وكذلك منحه حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي وحق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة .. اضافة الى منحه وثائق سفر تمكنه من السفر الى خارج العراق وإلزام السفارات العراقية بمختلف دول العالم بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي.
من هم فلسطينيو العراق؟
وكان عدد الفلسطينيين في العراق قد تراجع بعد سقوط النظام السابق اثر تعرضهم لحملة اغتيالات وعمليات اعتداء وتهجير نفذتها مليشيات مسلحة مقربة لايران بذريعة دعمهم لذلك النظام .
وكان اول اجراء مضاد تعرض له فلسينيو العراق عندما نزع الحاكم المدني في العراق بول بريمر مطلع عام 2004 بقرار حمل رقم 50 صفة المقيم الدائم عنهم إلى لاجئ.
ووقع الاعتداء الأول على الفلسطينيين في العراق منتصف عام 2003 بعد سقوط النظام بأسابيع قليلة حين هاجم جنود أميركيون مبنى السفارة الفلسطينية في بغداد وحطموا أبوابها وصادروا وثائق ومعلومات فيها واعتقلوا ستة موظفين فلسطينيين بينهم دبلوماسي وأطلق سراحهم جميعاً بعد نحو عام.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه طاول قصف أميركي أكبر المجمعات السكنية للفلسطينيين في حي البلديات شرقي بغداد أسفر عن مقتل وجرح 57 فلسطينياً.
كما قامت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالاستيلاء على منازل الفلسطينيين التي كانوا يسكنوها في مجمعات كبيرة خصصت لهم منذ سبعينات القرن الماضي في بغداد والبصرة فضلاً عن طردهم من وظائفهم الحكومية وحرمان المتقاعدين منهم ممن خدم في الدولة العراقية من مرتباتهم الشهرية.
وكان يقطن العراق حوالي 42 الف فلسطيني يقيم معظمهم في بغداد والبصرة والموصل لكن هذا العدد تقلص بعد عام 2003 الى اقل من 7 الاف يعيش مئات منهم في مخيمات على الحدود العراقية بعد أن رفض الاردن وسوريا دخولهم الى اراضيهما فيما تم توطين آخرين في بلدان ثالثة.
وقد أعربت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في اكتوبر تشرين الاول عام 2015 عن قلقها من تدهور اوضاع الفلسطينيين في العراق فيما اصدر المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قبل ذلك فتوى في ابريل نيسان عام 2006 تقضي بمنع اي هجمات على الفلسطينيين في البلاد .
