بغداد تكشف مصير قائد أمني تضخمت ثروته بالكسب الحرام

مآذن المساجد لم تنجُ من عمليات الفساد

 فيما أكد السوداني الثلاثاء أن كل المشاريع في البلاد يشوبها فساد فقد حُكم بالسجن على ضابط كبير في جهاز أمني تضخمت ثروته بكسب غير مشروع بينما تم كشف عمليات فساد في بناء مآذن لمساجد.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ “لم تذكر اسمه أو رتبته” بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع منوهة الى أن الحكم يقضي بالسجن “لم تذكر مدته التي يفترض أن تكون 7 سنوات” أو لغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
وأشارت الهيئة في بيان تابعته “ايلاف” الى أن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء قد أسفرت عن صدور حكم حضوري من محكمة جنايات الكرخ في بغداد الهيئة الثالثة بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها 775 مليار و351 مليون دينار عراقي ( 65 مليون دولار) وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.

إطلاق المدان
وأوضحت هيئة النزاهة وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لرقابة البرلمان وتتولى مكافحة الفساد في البلاد أنَّ “القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع ذلك وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل”.

مبنى محكمة استئناف بغداد حيث لايخلو يوم من إصدارها أحكاماً ضد مدانين بقضايا فساد (القضاء)

وبينت إنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أمواله توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
وأشارت إلى أنَّ “دوائر الوقاية والتحقيقات والقانونيَّة في الهيئة تبذل، منذ إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نهاية عام 2019، جهوداً حثيثة في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع أسفرت عن ردِّ ما يقارب 50 مليار دينار (حوالي 30 مليون دولار) لخزينة الدولة”.
يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على أن “تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع”.

الفساد يطال بناء مآذن مساجد
ومن جانب آخر أكدت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لمغالاةٍ في الأسعار ومُخالفات في أحد دواوين الأوقاف في مُحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) لكنها لم توضح فيما اذا كان ديواناً شيعياً أم سنياً مُبيِّنةً أنَّ مجموع مبالغها ناهزت مليار ونصف مليار دينار عراقيٍ (حوالي 1.25 مليون دولار).
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت الى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى دائرة الشؤون الهندسيَّـة في أحد دواوين الأوقاف في المحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من الكشف عن مُغالاةٍ في أسعار إنشاء (25) مئذنة حديديَّة في مساجد المُحافظة التابعة للديوان، إذ تمَّ صرف مبلغ مليار و392 مليون دينار عراقي (حوالي 700 الف دولار) لغرض إنشائها فضلاً عن مُخالفتها للمواصفات الفنيَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّ الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في ديالى وبغداد، قام في أولاهما بضبط أصل مستند صرفٍ في هيئة استثمار الوقف في المُحافظة بعد قيامها بصرف مبلغ 14 مليون و375 الف دينار(حوالي 90 الف دولار) لتوزيع سلةٍ غذائيَّةٍ للعوائل، خلافاً للقانون، فيما تمَّ خلال العمليَّة الأخرى التي نُفِّذَت في بغداد ضبط أصل مستند تسوية السلفة الخاصِّ بتجهيز(1,250) سلة غذائيَّة في القسم الماليِّ في هيئة استثمار الوقف وعدم تسليمها إلى المُستحقين من العوائل المُتعفِّفة.
وأوضحت هيئة النزاهة أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الرابعة ضبط أصل أوليَّات صرف مبالغ الساعات الإضافيَّـة لمُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى السابق، لافتةً إلى قيام هيئة إدارة الاستثمار بصرف المبلغ للمدير المذكور عن فترة إيفاده إلى خارج العراق، مشيرةً إلى ضبط الأوامر الإداريَّـة الخاصَّة بالإيفاد.

السوداني: البلاد يسودها الفساد
ومن جهته أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد بما فيها المنطقة الخضراء مركز الرئاسات والوزارات المهمة وبعض السفارات الاجنبية وسط بغداد.
وأشار السوداني في كلمة خلال تفقده لنشاط أمانة العاصمة بغداد الليلة الماضية ووزعها مكتبه اليوم الثلاثاء الى ان هناك تجاوزات كبيرة على عقارات مهمة كان من الممكن أن تحقق إيرادات لأمانة بغداد وقال “في بلد إيراداته كبيرة وموازنات انفجارية نجد أن الواقع الخدمي في العاصمة متردٍّ لا يليق باسمها وتاريخها”.
ونوه الى أن مشاهداته في بغداد كمواطن متابع تؤكد أن المنجز لا يوازي ما يُصرف من الأموال الكبيرة. وشدد بالقول إن “مداخل العاصمة بغداد بائسة وكل مشاريع المراحل السابقة عبارة عن صرف للأموال يشوبه الفساد”.
يشار الى أن حجم الأموال المنهوبة من البلاد منذ عام 2003 يبلغ حوالى 360 مليار دولار وفق تصريحات مسؤولين سابقين في لجنة مكافحة الفساد.
لكنه غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية بعيداً عن حيتان الفساد من القادة والمتنفذين إذ يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر أن العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.