في خطوة أميركية ليست بالجديدة، إلا أنها واحدة من خطوات تضييق الخناق على “إيران” وأذرعها في المنطقة، قالت “وزارة الخارجية الأميركية”، إن منح “العراق” استثناء من تطبيق العقوبات ضد “إيران” يحتاج من الأخيرة تطبيق الشرط السادس؛ الذي وضعته “واشنطن” لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
وجاءت تلك التصريحات مع الحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، إلى “واشنطن” لطلب استثناء “العراق” من القرارات الأميركية، بمنع تعامله اقتصاديًا مع الجانب الإيراني.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، “هيذر نويرت”، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعة الماضي، متحدثة عن هذا الشرط أنه: “يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية؛ والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها مقابل حصولها على استثناء يمكنها من التواصل سياسيًا واقتصاديًا مع الحكومة العراقية، ويمكن الأخيرة من الاستمرار بعلاقاتها مع طهران في هذا الجانب”.
الموقف الأميركي تجاه العراق لم يتغير..
وردًا على أنباء أشارت إلى نية “واشنطن” استثناء “العراق” بشكل كلي من تطبيق تلك العقوبات دون هذا الشرط، قالت “نويرت”: “لم يتغير شيء فيما يتعلق بموقفنا من الشروط؛ وبالأخص الشرط المتعلق بالفصائل الشيعية الموالية لطهران”.
وكانت “الولايات المتحدة” قد وضعت 12 شرطًا على “إيران” لرفع العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، في وقت سابق من هذا الشهر.
وترتكز الشروط على البرنامج النووي ووقف جميع أنشطة تخصيب (اليورانيوم) وإنهاء نشر الصواريخ (الباليستية)، وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين في “إيران” وإنهاء دعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني والفصائل الفلسطينية.
الرد بجدولة لسحب القوات الأجنبية من العراق..
ردًا على تلك التصريحات؛ طالب نواب من البرلمان العراقي الرد بالمثل عبر إصدار قرار بجدولة لسحب القوات الأجنبية من “العراق”، مؤكدين على أن القرار الأميركي بوقف التعامل مع “إيران” ليس أمميًا ومن حق “العراق”، الذي تجمعُه روابطُ اقتصادية مع “الجمهورية الإسلامية”، عدم الإنصياع إلى شروط “واشنطن”.
إذ كشف النائب عن (تحالف الفتح)، “أحمد الكناني”، أن “الحشد الشعبي” يعمل بغطاء شرعي، وهو جزء من منظومة الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن “أميركا” تحاول الضغط بأي شكل من الأشكال لحل “الحشد الشعبي”.
وقال “الكناني” إن: “العقوبات الاقتصادية الأميركية على الجمهورية الإسلامية؛ جاءت من أجل الضغط على بغداد لحل الحشد الشعبي”.
مضيفًا أن: “الحشد أصبح مؤسسة رسمية، ويعمل بغطاء قانوني ودستوري أسوة بالمؤسسات العسكرية الأخرى”.
ولفت إلى أن “المطالبات الشعبية والسياسية والبرلمانية بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد، دفعت أميركا إلى إشتراط حل الحشد مقابل السماح للحكومة العراقية التعامل اقتصاديًا مع إيران”، موضحًا أن: “هكذا تصريحات لا تعنينا بشيء؛ لكون أن الحشد الشعبي يعمل ضمن غطاء رسمي ودستوري”.
“الحشد الشعبي” مؤسسة رسمية تخضع لقوانين انضباط الدولة..
من جانبه دعا النائب عن (تحالف البناء)، “منصور المرعيد”، وزارة الخارجية العراقية، الرد بالمثل على تصريحات “الخارجية الأميركية”، ومطالبته بسحب قواتها من الأراضي العراقية، مشيرًا إلى أن “قوات الحشد الشعبي أصبحت مؤسسة رسمية تخضع لقوانين انضباط الدولة”.
وقال “المرعيد” أن: “الحشد الشعبي يرتبط رسميًا بقرارات وقوانين الحكومة العراقية”.
ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية الأميركية على “إيران” لن تؤثر في سير العلاقة مع “الجمهورية الإسلامية”، مؤكدًا أن فشل الأميركان في تشكيل الحكومة؛ فضلاً عن إخراجها من البلاد، دفعها إلى فرض هكذا شرط مقابل السماح لـ”العراق” التعامل اقتصاديًا. داعيًا “الخارجية العراقية” الرد بالمثل على “الخارجية الأميركية” والمطالبة بسحب قواتها من البلاد.
العراق غير معني بقرارات واشنطن..
من جهته؛ أكد النائب عن (تحالف الإصلاح)، “حسن الجحيشي”، أن “العراق” تعوّد على التصريحات والقرارات الأميركية الجائرة التي تصدر بين الحين والآخر بحق فصائل “الحشد الشعبي”، مشيرًا إلى أن “العراق غير معنيّ بأي قرار تُعلن عنه واشنطن؛ كوننا بلدًا ذات سيادة”، داعيًا “الحكومة والخارجية بإرسال مذكرة احتجاج إلى أميركا عبر سفيرها لدى العراق؛ على خلفية تدخل أميركا بشؤوننا الداخلية”.
وقال “الجحيشي” إن “الحشد الشعبي”، مؤسسة رسمية وتخضع لأوامر وقرارات مجلس الوزراء، ولا تخضع لقرارات “الخارجية الأميركية”.
مضيفًا أن: “هناك انزعاجًا أميركيًا حيال التحركات العراقية بكسر الحصار على الشعب الإيراني”، وتابع: “الحكومة العراقية لن تخضع لأي قرار يصدر من واشنطن تُجاه حل أو تجميد فصائل الحشد الشعبي”.
الإعلان عن توسيع التعاون المشترك..
ورغم التصريحات الأميركية؛ أعلن كل من “إيران” و”العراق” رغبتهما في توسيع تعاونهما، قائلاً الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، “برهم صالح”، في طهران: “التعاون الثنائي في مصلحة كلا الدولتين وينبغي أن يستمر بدون تدخل أجنبي”.
ووصف “صالح” العلاقات بين الجارتين؛ بأنها إستراتيجية ولها جذور تاريخية.
وأضاف أن “بغداد” لن تنسى دعم “إيران” في المعركة ضد الرئيس الأسبق، “صدام حسين”، وتنظيم (داعش) الإرهابي.
وتابع: “سياستنا بالتالي واضحة.. نرغب في علاقات قوية وصديقة بين البلدين”.
وذكر “روحاني” إن التعاون في مجالات “النفط والغاز والكهرباء” والتوسع في شبكات السكك الحديدية سيكون قيد النقاش، مضيفًا أنه: “لدينا الآن تجارة بقيمة 121 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 20 مليار دولار”.
وأشار “روحاني” إلى أنه تم الاتفاق، خلال المباحثات، على إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين.
وأوضح “روحاني” أن “إيران” و”العراق” تعتبران تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يخدم مصلحة شعوب المنطقة، ويعتقد البلدان أنه بوسع دول المنطقة، ودون التدخل الأجنبي، وعبر تنمية التعاون المشترك، توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان “برهم صالح” قد وصل، أمس، إلى العاصمة الإيرانية، “طهران”، في زيارة رسمية يعقبها بزيارة لـ”المملكة العربية السعودية”.
وقد زار، خلال الأسبوع الماضي، “الأردن”، و”الكويت” و”دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وركزت مباحثات الرئيس العراقي، في الدول الثلاث، تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.
الغذاء مقابل الطاقة..
مسؤولون عراقيون قالوا، الأسبوع الماضي، إن “العراق” اتفق مع “إيران” على مبادلة المواد الغذائية العراقية بإمدادت الطاقة والغاز الإيرانية، فيما نفى مسؤولون في “قطاع التجارة الإيراني” أن يكون هناك أي برنامج لتبادل “الغذاء مقابل الغاز”، إذ إن “إيران” مصدر خالص للغذاء إلى “العراق”.
ونقلت وكالة (إيلنا) للأنباء عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، “يحيى آل إسحاق” قوله: “العكس صحيح، حيث أن إيران توفر المواد الغذائية للعراق، لقد صدرنا بأكثر من ستة مليارات دولار للعراق في الأشهر السبعة الماضية، ويمكننا أن نستورد السلع مقابل هذا المبلغ، لكن ليس المواد الغذائية”.
وقال متحدث باسم “اتحاد مصدري الغاز والبتروكيماويات الإيرانية” إن “العراق” يريد أن يدفع ثمن واردات الغاز بـ”الدينار”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وتسعى “بغداد” للحصول على موافقة “الولايات المتحدة” للسماح لها باستيراد “الغاز الإيراني” لمحطات الكهرباء. ويقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل؛ بخلاف الإعفاء الذي منحته لها “الولايات المتحدة” لمدة 45 يومًا.
وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى “العراق”؛ نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرًا حتى آذار/مارس عام 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات “العراق” الكلية في عام 2017. وتساهم الطاقة أيضًا في الحجم الكلي للتجارة الثنائية.
وقال مسؤولون من “البنك المركزي العراقي”، في آب/أغسطس 2018، إن اقتصاد “العراق” مرتبط جدًا بـ”إيران”.
يصعب على الحكومة العراقية نزع السلاح..
وعن إمكانية تحقيق هذا الشرط؛ يقول الباحث الأمني، “علي فضل الله”، أنه من الصعب جدًا على الحكومة العراقية الحالية، التي لا تمتلك مشروع دولة حقيقة، أن تقوم بنزع سلاح الميليشيات النافذة في “العراق”، وهو موضوع تعلم “الولايات المتحدة” جيدًا استحالة قيام الحكومة العراقية بتنفيذه، وبالتالي هو لا يعدو كونه حالة من الضغط على الحكومة العراقية.
وإذا ما كانت الحكومة الإيرانية نفسها سوف تعمد إلى نزع السلاح من يد الميليشيات العراقية، لغرض قيام “الولايات المتحدة” بتخفيف العقوبات عنها، يقول “فضل الله”: “من باب توازن القوى في المنطقة، فإن إيران تدرك أنه من الصعب تجريد المجاميع المسلحة التابعة لها من السلاح، والتي تنتشر على الأراضي العراقية والسورية واللبنانية، فهي تمثل جدار الصد بالنسبة للسياسة الإيرانية ضد الولايات المتحدة في المنطقة، وأن القيام بمثل ذلك يعني انهزام إيران أمام أميركا، فالنفوذ أهم من الاقتصاد بالنسبة لإيران”.
تمارس سياسة الاقتصاد الخانق..
وفيما إذا كان هذا الضغط الأميركي على الحكومتين العراقية والإيرانية؛ من أجل نزع سلاح الميليشيات المسلحة، سيفجر مواجهة بين الأخيرة والقوات الأميركية، يقول “فضل الله”: “إن إستراتيجية ترامب بعيدة عن التدخلات العسكرية، وإنما تقوم على سياسة الاقتصاد الخانق، وهي سياسة جديدة تنفذها الولايات المتحدة للإبتعاد عن المواجهة العسكرية، فهي لا تريد خسائر تؤدي إلى إمتعاض الشارع الأميركي، فعبر سياسة الاقتصاد حققت الولايات المتحدة مكاسب كبيرة، لكن على المستوى البعيد، فإن أميركا ستخسر كثيرًا، فهي بدأت تخسر اليوم أوروبا”.
وحول الجهد الدبلوماسي العراقي للإبتعاد عن الأزمة الأميركية الإيرانية، يقول “فضل الله”: “إن التبادل التجاري بين العراق وإيران أغلبه يعتمد على القطاع الخاص، وبالتالي فإن الدولة غير مسيطرة على هذا الموضوع، الأمر الآخر الذي يصعب على الحكومة العراقية الإلتزام بالعقوبات الأميركية تجاه إيران، هو طول الحدود العراقية الإيرانية، فهناك أكثر من خمسين منفذ غير نظامي على طول الحدود وخارج عن سيطرة الحكومة العراقية، لذا فإن الضغط الأميركي على العراق سياسي أكثر منه اقتصادي، عبر جعل الحكومة العراقية بحالة أزمة مع الجانب الإيراني، مما يؤدي إلى دفع العراق نحو الولايات المتحدة بسبب هذه الأزمة”.
