في العاشر من أكتوبر المقبل، يستعد العراقيون للتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، وحكومة جديدة يأملون أن تكون قادرة على مواجهة المشاكل التي تمر بها البلاد، مثل الخدمات والاقتصاد والأمن.
لكن الأمن، وخاصة الأمن الانتخابي يقلق الكثيرين منهم، وبالتحديد من يشعر بالقلق من القوة المتنامية للميليشيات المسلحة، التي يشترك بعضها في الانتخابات بقوائم مستقلة، والآخرون ضمن تحالفات أوسع.
ويقول الناشط العراقي، سمير الوزان، إن “الانتخابات العراقية تجري تحت ظل السلاح، حتى وإن لم يكن السلاح موجودا بشكل ظاهر في الشوارع”.
ويضيف الوزان لموقع “الحرة” أن “الجماعات المسلحة تمتلك قوة كبيرة، سواء على الجانب التسليحي أو الجانب المالي، والآن هي تحاول إضافة القوة السياسية المباشرة إلى المعادلة من خلال الانتخابات”.
ويقول المحلل السياسي العراقي، مصطفى الصوفي، إن “الجماعات المسلحة تريد تمثيلا سياسيا مباشرا، وليس من خلال وسطاء، وهذا أمر سيغير المعادلة بشكل كبير”.
وحتى الآن، بحسب الصوفي الذي تحدث لموقع “الحرة” كانت الجماعات المسلحة “تمتلك نفوذا على الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان، لكن دخولها البرلمان بشكل مباشر سيمكنها من فرض سلطتها على أهم المؤسسات العراقية، وسيكون بإمكانها التدخل برسم السياسات الخارجية أيضا، وهذا هو محور مهم لطموحات تلك الجماعات”.
وتشترك قوى تمتلك جماعات مسلحة مثل بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والتيار الصدري، وقوى مسلحة أصغر في الانتخابات.
وفي البصرة، حيث يشارك مرشحون من قوى مسلحة تابعة للكتائب، يقول الناخبون إن “الضغوط كبيرة”.
ويقول الناشط منتظر الكعبي إن “منطقته يتنافس عليها مرشح من كتلة تابعة لميليشيا، وأن أحد قادة الميليشيا يتنافس في الدائرة الانتخابية نفسها التي يقع فيها منزلي”.
ويضيف الكعبي لموقع “الحرة” إن “دعايات الناخبين الآخرين تتعرض للتمزيق، كما يتعرض المرشحون للمضايقة، ومرشح الكتلة المسلحة متهم بالمسؤولية عن أعمال عنف، لكن لا أحد يستطيع أن يعترض”.
ويقول الناشط، سليم الدفاعي، وهو من أهالي ديالى إن “مرشحي الميليشيات المسلحة يتنقلون بكثافة، ويجرون مؤتمرات انتخابية بحرية، بينما يخاف منافسوهم الأقوياء من عمل الشيء ذاته”.
ويضيف الدفاعي لموقع “الحرة” أن “البرلمان المقبل سيشهد حضورا كبيرا للميليشيات”.
مع هذا لم تشهد العملية الانتخابية – حتى الآن – استهدافا لأي من المرشحين للانتخابات.
ويقول المحلل السياسي، مرتضى عودة، إن “المخاوف على الأمن الانتخابي بسبب الجماعات المسلحة قد يكون مبالغا فيها”.
ويضيف عودة لموقع “الحرة” أن “العراق يمتلك قوى أمنية كبيرة، وأغلب الجماعات المسلحة تعمل ضمن مؤسسة الحشد الشعبي وهي مؤسسة حكومية رسمية، كما إن أغلبها أرسل رسائل مطمئنة”.
وبحسب العودة فإن “أعضاء تلك الجماعات هم عراقيون أيضا، ويحق لهم المشاركة في الانتخابات”.
لكن الصحفي، محمد عبد المحسن، يقول إن هذا الرأي “متفائل أكثر من الواقع”.
ويقول عبد المحسن إن “الاستهداف بدأ قبل الانتخابات، وقتل الكثير من الناشطين الذين كان يمكن أن يكونوا مرشحين ممتازين، كما تم تهجير الآخرين، وتهديد البقية، هذه الانتخابات تجري فعلا تحت ظلال السلاح”.
ويضيف عبد المحسن لموقع “الحرة” أن “المرشحين أبعدوا قبل الانتخابات أصلا، والباقون يخوضون معركة غير متكافئة، ولهذا قرر الكثيرون مقاطعة الانتخابات”.
تأمين نزاهة الانتخابات
وفيما أعلنت قوى الأمن العراقية اكتمال خطط تأمين الانتخابات وعملية نقل الصناديق التي تحتوي أصوات الناخبين، منحت مفوضية الانتخابات تصاريح لمئات المراقبين الدوليين، وآلاف من نظرائهم العراقيين، وذلك لضمان نزاهة العملية.
ونقلت وكالة روداو الإخبارية المحلية، الاثنين، تصريحا للناطقة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، قالت فيه إن “عدد المراقبين الدوليين الذين تم اعتمادهم وصل الى 509 مراقبين دوليين من ضمنهم بعثة الاتحاد الاوروبي 274 مراقبا، فضلا عن اعتماد الإعلاميين الدوليين والبالغ عددهم 291 إعلاميا، واللجنة المختصة قامت باعتمادهم وتسجيلهم وتم تسليمهم بطاقات الاعتماد لمراقبة العملية الانتخابية لأي مركز انتخابي وفي ي محافظة”.
وأضافت الغلاي للوكالة أن “مفوضية الانتخابات نسقت عملها من خلال وزارة الخارجية مع عدد من السفارات العربية والاجنبية ومنظمات دولية، وزار عدد من السفراء مفوضية الانتخابات وأبدوا رغبتهم في مراقبة الانتخابات، فبمراقبتهم تضفي الشفافية على العملية الانتخابية”.
وفيما قالت الغلاي إن من المحتمل زيادة أعداد المراقبين، فإنها سجلت أيضا 5000 مراقبا محليا، ونحو 70 ألف وكيل حزب سياسي سيتواجدون في كل محطات الاقتراع في البلاد لغرض مراقبة العملية.
