تحت المجهر
م / مخالفات قانونية وإدارية في وزارة الخارجية ترتب عليها خسائر مالية بلغت مئات الملايين من العملة العراقية
سيادة القاضي في عام ٢٠١٨ اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره المرقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ١٦ ايار ٢٠١٨ وقد قرر بموجبه ترقية ٢٧ مستشار في وزارة الخارجية الى درجة وزير مفوض. وفي ضوء ذلك اصدر وزير الخارجية أمر وزاري بترقيتهم ، اعتبارا من تاريخ استحقاقهم وصرف على اثر ذلك رواتب ومخصصات مالية نعتقد انها مخالفة للقانون.
ولجنابكم الكريم جملة المخالفات على القرار .
اولا : ان مجلس الوزراء اصدر قراره بناء على المادة ٨ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ ، تلك المادة التي تحدثت عن التعيين ( وليس الترقية ) ، بينما مجلس الوزراء استخدم تلك المادة للترقية ، وهذه مخالفة قانونية صريحة حسبما نفهم .
ثانيا/ ان المادة ٨ من قانون ألخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ اشترطت ٣ امور للتعيين بدرجة وزير مفوض ( اصدار مرسوم جمهوري، موافقة مجلس الوزراء، اقتراح من الوزير ) / وهنا نود ان نستفسر اين هو المرسوم الجمهوري المتعلق بتعيين او ترقية الذوات المذكورة اسمائهم في الأمر الديواني ، عليه فان قرار ترقيتهم يعد باطلا و يستوجب عليهم اعادة كافة الاموال الى خزينة الدولة ولا سيما انها مئات ملايين من العملة الوطنية.
ثالثا / ان المادة ٨ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ لسنة ١٩٨١ ، وان التعديل لم يشمل الوزراء المفوضين اطلاقاً
رابعا / ان قانون الخدمة الخارجية لسنة ٢٠٠٨ ( وهو قانون خاص يفيد العام ) تطرق بشكل مفصل الى ترقية الموظف من درجة الى اخرى وأنها من صلاحية وزير الخارجية وليس من صلاحيات مجلس الوزراء
لذلك وتماشيا مع ما ورد في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه ونزولا عند فهمهم للقانون . نود ان نستفسر ونقول اين المرسوم الجمهوري القاضي بتعيين او ترقية الذوات المذكورة اسمائهم في الامر الديواني وطالما انهم لا يملكون مرسوم جمهوري فان ترقيتهم تعد باطلة .
مرفق لسيادتكم السيد نسخة من قرار مجلس الوزراء المرقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ والذي تاكد فيه من خلال بلاغ سابق انه مخالف للقانون وطالبنا فيه اعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اصدار القرار المذكور و اعادة الاموال المترتبة عليه الى خزينة الدولة العراقية.
تجدر الإشارة الى ان بعضهم لديه خدمات سنوات اضافية مثل ( الإعلامية و المحاماة وما إلخ من سنوات خدمة خارج نطاق العمل الدبلوماسي) ، وقد أفتى مجلس الدولة/ مجلس شوى الدولة سابقا بعدم جواز اضافة الخدمات الأخرى المؤداة خارج نطاق العمل الدبلوماسي لكن وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ضربت بعرض الحائط الرأي الاستشاري لمجلس الدولة وقاما بإضافة سنوات ( الخدمات المضافة ) وذلك مخالفة قانونية اخرى تضاف للمخالفات الأخرى .
عليه نطالب من عدالتكم مفاتحة وزارة الخارجية و وزارة المالية لاستعادة تلك الاموال الطائلة التي حصلوا عليها خلافا للقانون، وابطال ترقياتهم وإعادتها الى ما كانت عليه قبل صدور الامر الديواني المذكور انفا… مع التقدير والاحترام
