على وقع الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق، خصوصا مع ارتفاع سعر الصرف وما تبعه من تداعيات أخرى أثّرت إلى حد كبير على الحياة المعيشية للمواطنين، كشف مسؤولون أميركيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة يعود إلى التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك تجاه بغداد.
فقد تبيّن أن الولايات المتحدة تنفّذ إجراءات من شأنها لجم عمليات غسل الأموال، ووقف الاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
ضوابط حازمة
وكشفت التقرير أيضاً أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003، مشددا على أن الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية.
كما جرى منذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، حظر 80% أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً.
وأرجع سبب الحظر إلى عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية.
ارتفاع الأسعار
يشار إلى أنه وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10% مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي.
وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة.
وأكدوا أن الإجراءات ستحد من قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي، وفق التقرير.
