بدعوة من اللجنة الدولية لحماية الأشخاص من التغييب القسري؛ شارك المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في الاجتماع الدوري للجنة الذي استمر يوميين متتاليين 23-25 سبتمبر 2020م.
وشارك في الاجتماع عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مستشارة المركز الدكتورة فاطمة العاني، واستعرضت التقارير والصعوبات التي تواجه أهالي المغيبيين من مراجعة الدوائر الحكومية، فضلا عن تقاعس الحكومة في البحث عن المغيبيين ومعرفة مصيرهم، بسبب منع الميليشيات فتح هذا الملف أو السماح للحكومة بالتدخل فيه، وقدمت الدكتورة فاطمة بلاغات كثيرة للجنة وصلت إلى المركز العراقي من أجل معرفة مصير المغيبيين، وأوضحت العاني أن هناك سجون سرية كثيرة في العراق من المؤكد جدا وجود المغيبيين فيها. وتسائلت الدكتورة فاطمة عن عدم تحرك الأمم المتحدة الجدي لحسم هذا الملف مبينة: أن الحكومة العراقية فشلت في تحقيق العدالة لضحايا التغييب القسري مع أن العراق من الموقعين على الاتفاقية، ومع ذلك فأعداد المغيبين يتزايد حتى وصل إلى مئات الآلاف من المغيبين، وتساءلت الدكتورة فاطمة العاني عن دور الأمم المتحدة وإمكانية ووقت تحركها بأن تشكّل لجنة خاصة بالتحقيق في هذه الجريمة المعقدة، ووضع حد لهذه الانتهاكات على أقل تقدير، ومعرفة مصير المغيبيين الذين غيبتهم الميليشيات والجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وقدم السيد (دي فروفل) جوابه على السؤال: بأن اللجنة تتحرك حسب المادة (33 و34) من الاتفاقية، ووضح بأنه عندما تصل إلى اللجنة بلاغات حول الحالات فإن اللجنة تقوم بإرسال أحد أعضائها إلى الدولة المعنية للتحقيق، ثم يتم تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة ثم يجتمعون بالدولة، وبالتالي توجيه إشعار للدولة في اجتماع الأمم المتحدة.
وفي ختام اليوم الأول من الاجتماع أكدت العاني على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع المغيبين والعمل سريعا على كشف مصيرهم ومحاسبة الجناة وتعويض أهالي الضحايا، وتوفير الحماية والرعاية لهم.
