“المركزي” العراقي يضع ضوابط جديدة لـ”بطاقة الدفع المسبق”

قال “المصرف المركزي” العراقي، يوم الأحد، في تعميم له، إنه يتوجب على المصارف الالتزام بضوابط، جديدة لـ”بطاقة الدفع المسبق” بحيث يكون الحد الأعلى لرصيدها 10 ملايين دينار عراقي حوالي (763.90 دولار) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأكد المصرف أن حدود إعادة التعبئة الشهرية للبطاقة لا تتجاوز كذلك 10 ملايين دينار، مشيراً إلى أنه غير مسؤول عن رفض أية عمليات إعادة تعبئة للبطاقة التي تتجاوز الحد الأعلى للرصيد الوارد في البيان، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم الأحد.

وجاء في التعميم أن البطاقات الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم، ولا تحمل اسماً، تظل فعالة لغاية الأول من أغسطس/آب 2023، أو نفاد رصيدها، أو أيهما أسبق، لكن لا تمكن إعادة تعبئتها.

تحليل الخبير المصرفي

اشارة الى تصريح البنك المركزي العراقي بخصوص بطاقات الدفع الالكتروني .
لا يوجد شيء جديد نفس مفهوم كتابهم الصادر في ٥/٢١
البنك المركزي لم يلتفت الى المشكلة الرئيسية بعدم وجود غطاء خارجي لتغطيةسحوبات البطاقات الصادره .
يتطلب جلوس الجهات التاليه اسمائهم ذات العلاقة لتحمل المسؤولية ومعرفة الجهة المقصره في ذلك.
-ممثل وزارة المالية من قسم الموازنة الممولةلهيئة التقاعد.
-رئيس هيئة التقاعد المسؤول عن تسديد رواتب المتقاعدين الداخل والخارج.
-ممثل البنك المركزي المسؤول عن بيع الدولار الخارجي لصالح المتقاعدين.
-ممثلي مصرف الرافدين والرشيد
المتعاقدين مع شركات الدفع الالكتروني لغرض رفع الرواتب الخارجيه والداخلية عبر السيستم.
-شركات الدفع الالكتروني المسؤولة عن التغطية الخارجية من خلال شرائها الدولار عبر نافذة البنك المركزي.
تقوم الجهات الحكومية خاصة هيئة التقاعد
١-بألزام وأجبار شركات الدفع الالكتروني بتمييز بطاقات المتقاعدين عن غيرها من خلال النظام.
٢-مرقبة رصيد الغطاء الخارجي بشكل مستمر مع توفير مالا يقل عن ٢٥٪؜ من حجم الاستحقاق لمواجهة اية سحوبات زائده.
٣-تمنع الشركات من الخلط مابين المستفيدين من البطاقات خاصة المتقاعدين واذا لم يكن كذلك على البنك المركزي عدم الاعتراض على بيع الدولار لشركات الدفع الالكتروني.
٤-يجب على المركزي ولغرض ايقاف القرصنه على فارق سعر البيع مع السوق يلزم الشركات التي تطلب شراء غطاء لغير متقاعدين ببيعهم الغطاء وفق سعر السوق وبهذا اما يستمرون دون التعدي على رصيد المتقاعدين او التوقف عن ممارسة هذا الدور لأنه يصبح غير ذي جدوى لهم .
٥-الخيار الاخر هو اختيار بنك مراسل محدد في كل دولة يطلب اليه بتغطية فقط البطاقات الخاصة بالمتقاعدين من خلال السيستم مع ترميز هذه البطاقات.
٦-اما البطاقات الاخرى ممكن ان يتم اختيار بنوك مراسله اخرى مع تنفيذ الاجراءات الموضحه اعلاه .
اتمنى ان نكون وفقنا في ايجاد الحل المناسب لهذه المشكلة العالقة .
تحياتي
الخبير المالي والمصرفي
باسم الحسني