بعد نظرها في طلب التيار الصدري ومعه قوى أخرى، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق رسمياً رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وطالبت المحكمة المقدمين بـالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
كما رأت في جلسة الحكم، الأربعاء، أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب.
ووجدت أن على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع.
“احتكموا بالدستور”
كذلك شددت على أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية، لأن في ذلك مخالفة للقانون وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد.
واعتبرت أيضاً أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، مشيرة إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64).
وأعلنت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان، موضحة أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
أزمة سياسية معقّدة
يشار إلى أن التيار الصدري الذي يرى في حل البرلمان مخرجاً للأزمة السياسية في البلاد إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي، ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة، كان رفع دعوى الأسبوع الماضي للمحكمة الاتحادية.
كما رفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.
وجاءت جلسة الأربعاء، بعدما تأجلت جلسات عدة للنظر في القضية لأسباب مختلفة، منها حظر التجول العام الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيها العشرات.
يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو الماضي (2021) مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
