أحكم رئيس حزب الدعوة العراقي الشيعي نوري المالكي سيطرته على قرارات رئيس الحكومة السوداني بمستشارين جدد من الموالين له استكمالا لقيادته لما تسمى بالدولة العميقة حيث طالت التغييرات الطائفية حتى أسماء شركات تجارية.
ومع اقتراب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من المائة يوم على تشكيلها في 27 تشرين الاول اكتوبر الماضي بدعم القوى السياسية الشيعية الموالية لايران، يبدو ان المالكي_ عرّاب التعاون مع طهران، ورئيس ائتلاف دولة القانون، وزعيم حزب الدعوة_ لم ينتظر انتهاء هذه الفترة لتقييم عمل الحكومة بحسب برنامج عملها، فدفع خلال الساعات الاخيرة بنافذين في حزبه ومن المواليين له لتطويق السوداني بمستشارين جدد.
مفاتيح عمل السوداني بيد المالكي
وتشير مصادر مقربة من الحكومة ، انه بالاضافة الى وزراء حزب المالكي الثلاثة في الحكومة فقد تم تعيين اربعة مستشارين للسوداني غالبيتهم اعضاء في حزب “المالكي”، وموالين له.
واكدت انه تم تعيين النائب السابق القيادي في حزب الدعوة سامي العسكري، وفادي الشمري القيادي في تيار الحكمة الشيعي (بقيادة عمار الحكيم)، مستشارين سياسيين لرئيس الوزراء، فيما تم تعيين المقربين من المالكي “مدير المكتب الاعلامي للمالكي هشام الركابي” و”ضياء الناصري” (الذي سبق ان عمل في طهران وبيروت، في قناة المنار التابعة لحزب الله)، مستشارين اعلاميين لرئيس الوزراء العراق.
وعبرت المصادر عن استغرابها بقبول السوداني لترشيحات المالكي لمستشاريه وجميعهم تقريبا من “الدعوجية” كما يطلق عليهم العراقيون لانتمائهم الى حزب الدعوة. وهو ما يؤكد انه اصبح اداة معلنة بيد زعيم الحزب على الرغم من تأكيداته بأنه لم يعد عضوا في الحزب بعد انسلاخه عنه قبل سنوات.
وهذا ما كان يعترض عليه زعيم التيار الصدري الذي دفع بأنصاره الى معارضة ترشيحه لرئاسة الحكومة معتبرا انه ظل للمالكي.
البنك المركزي
والاثنين الماضي قرر السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف المحسوب على التيار الصدري من منصبه، وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة، الذي كان شغل هذا المنصب ابان حكومة المالكي، فيما يعتبر وزير الداخلية عبد الامير الشمري من المقربين للاخير.
واعاد تكليف العلاق في منصب محافظ البنك المركزي العراقي تذكير العراقيين بحادثة تلف سبعة مليارات دينار عراقي (5 ملايين دولار) عام 2018 حيث ارتبط اسمه بتلك الحادثة عندما تسربت مياه الأمطار إلى داخل البنك وتضررت الأوراق النقدية بنسبة 100% بحسب تصريح البنك المركزي والحكومة العراقية وقتها.
تطبيع سياسي شيعي طائفي
واستكمالا لحلقات التطبيع الطائفي الذي تقوم به الاحزاب الشيعية فقد قررت الحكومة العراقية خلال جلستها الاسبوعية برئاسة السوداني امس الثلاثاء دمج شركات بأخرى ملغية التي تحمل اسماء الخليفة عمر الفاروق وخلفاء في الدولة العباسية الذين تهاجمهم الادبيات الشيعية وتتهمهم باضطها الشيعة وقتل عدد من أئمتهم المعصومين الاثني عشر ومنهم المنصور والرشيد والمعتصم اضافة الى الفاروق عمر بن الخطاب الخليفة الاسلامي الثاني.
وجاء في قرارات الحكومة أمس التي وزعها المكتب الاعلامي لرئاستها ما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في جلسته على واقع الشركات العامة التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وناقش الخسائر المتحققة على مدى السنوات الماضية، وفي ضوء ذلك، واستناداً إلى أحكام المادة (31/ثانياً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ دمج الشركات المثبتة في أدناه التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لتصبح بحسب الآتي:
1- دمج شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة الفاو الهندسية العامة، ليكون اسمها شركة الفاو الهندسية العامة.
2- دمج شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، ليكون اسمها شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية.
3- دمج شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية، ليكون اسمها شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية.
4- دمج شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة سعد العامة ليكون اسمها شركة سعد العامة للمقاولات الإنشائية والاستشارات الهندسية.
استكمالا لحلقات “التطهير”
وسبق للسوداني ان اتخذ بعد ايام من توليه رئاسة الحكومة قرارات وصفت بانها عملية تطهير حين اعفى مجموعة من المسؤولين الكبار والمستشارين غالبيتهم الساحقة من الشيعة المتحفظين على سياسات ايران والرافضين لتدخلها في الشؤون الداخلية لبلدهم. حيث بدأ باستبدالهم بشيعة اخرين مقربين او موالين لها. وهؤلاء يُطلق عليهم العراقيون تسمية “الولائيون”.
وشملت حركة الاعفاءات كلا من رئيسي جهاز المخابرات رائد جوحي وجهاز الامن الوطني حميد الشطري، ومهند نعيم مستشار رئيس جهاز الأمن الوطني.كما تم اعفاء مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء ومحافظي النجف وذي قار وبابل الجنوبية وصلاح الدين الغربية.
وايضا اقال السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن حامد الزهيري من منصب قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء واحالته الى امرة وزارة الدفاع .. واعفاء صفية السهيل من منصب وكيل وزارة الخارجية .
كما أحال السوداني الفريق محمد البياتي الى ادارة الامرة وهي وظيفة هامشية في وزارة الدفاع بعد ان شغل مهمة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وعين بدلا عنه الفريق الركن سعد العلاق سكرتيرا عسكريا له.
وكان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية عدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد رشح في 25 تموز\ يوليو عام 2022 الوزير السابق السوداني رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة ثم كلفه بذلك رسميا الرئيس العراقي في 13 تشرين الاول\ اكتوبر 2022 ومنحها البرلمان الثقة في 27 من الشهر نفسه.
معركة “الدرجات العليا” المنتظرة
والسوداني عضو سابق في حزب الدعوة وقدمه زعماء قوى الإطار باعتباره محل إجماع كل الأحزاب والكتل.. غير أنه سرعان ما أتضح أن اختياره كان محل صراع شديد على المناصب والمغانم بين قيادات الإطار.
وتتوقع مصادر عراقية ان يخوض السوداني رئيس الحكومة معركة جديدة مع القوى السياسية بشأن أكثر من 10 آلاف منصب وهو رقم تخميني لما يعرف باسم الدرجات الخاصة .
ويفترض ان هذه المناصب التي تتوزع على مستويين كما تشير وسائل اعلام عراقية بين (أ) وهم وكلاء الوزراء والمستشارون، و(ب) وهم المدراء العامون ان تقسم على الكتل التي شاركت في الحكومة وفق معادلة رياضية معينة.
وتضم هذه المواقع رئاسة الهيئات المستقلة التي تفوق اعدادها الـ25 هيئة والدرجات الرفيعة في الوزارات والمواقع الامنية مثل المخابرات والحشد الشعبي.
ووفق ذلك يحاول حزب الدعوة هذه المرة اعادة سطوته على تلك المواقع الذي تراجع بسبب صعود حظوظ التيار الصدري في الاعوام الثلاثة الاخيرة.
كما تطمح بالمقابل الاحزاب الاخرى المنضوية في الاطار التنسيقي بالحصول على جزء من الحصة خصوصا تلك التي ذاع صيتها بعد عام 2018.
وبحسب الدستور العراقي وخبراء القانون ان المواد 61 الفقرة 5 والمادة 80 الفقرة 5، تحدثتا عن آلية تعيين الدرجات الخاصة. ووفق تلك المواد فانه يتم اشغال المناصب الخاصة عبر اقتراح من مجلس الوزراء على ان يصوت عليها مجلس النواب.
