ينما جدد تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر مطالباته بإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في العام 2010، ذهب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى طلب المساعدة من واشنطن للإسراع باستكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
إذ طالب أسعد عبد السادة النائب عن “سائرون” القوات الأمريكية بالخروج من العراق وإلغاء اتفاقية 2010 التي ضمت العراق إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، أو على الأقل تغيير وتعديل بنودها لصالح العراق.
النائب عن سائرون قال في بيان له، الجمعة 25 كانون الثاني / يناير 2019، إنه تقدم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بطلب إيقاف العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من الإطار الاستراتيجي الموقع مع الولايات المتحدة.
بل ودعاه إلى الإسراع بإحالة الموضوع إلى اللجان السيادية في البرلمان، لإصدار تشريع عاجل يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق ومنع أي قواعد عسكرية لها على كامل الأراضي العراقية، فضلا عن إنهاء تواجد المستشارين العسكريين والمدربين الأمريكيين وغيرهم خلال عام من إقرار ذاك التشريع فور التصويت عليه.
اللافت أنه وبالتزامن مع تلك المطالبات، جلس نوري المالكي يخاطب مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في الخارجية الأمريكية “أندرو بيك”، حول أهمية الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية للوصول إلى ما قال عنها “حكومة قادرة على النهوض بواجباتها ومواجهة التحديات ، فضلا عن تحقيق طموحات العراقيين في توفير الخدمات وفرص العمل والنهوض بالواقع التنموي”.
اللافت أن المالكي الذي سبق واتهم رئيس الوزراء العراقي السابق بأنه هو من سمح للأمريكان أن يعودوا إلى العراق، أخذ يحث المسؤول الأمريكي على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، ولم يتطرق إلى ضرورة إبعاد القوات الأمريكية من العراق، فقط قدم تلميحات – على استحياء – في نهاية اللقاء عن تنظيم تواجدها ودورها.
