رد نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، أمس الأحد، على تقرير نشرته صحيفة “المونيتور” الأمريكية كشفت تورطه مع نجله أحمد، بصفقات فساد كبيرة، تتعلق باستيراد سلاح من روسيا.
وأصدر المالكي بيانا قال فيه إن “موقع المونيتور الأمريكي نشر، أمس، تقريرا حول صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام 2012 والتي تم إلغاؤها من الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها”.
وأضاف: “بهدف توضيح الحقائق، نؤكد أن المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند إلى أية حقائق”.
وأوضح أن “التقرير نسب معلوماته إلى مصادر مجهولة، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع. فيما ذكر أسماء أخرى ليست على صلة في الصفقة آنفة الذكر”.
ولفت إلى أن “موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك تقرر إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى أكثر تخصصا لإكمال الصفقة وإتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية”.
وأشار إلى أن “الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، لاسيما بعد أن ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى أثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
وبين أن “إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب أسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل”.
كشفت تقرير لصحيفة “المونيتور” الأمريكية، السبت، تورط نائب رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، بصفقات فساد تتعلق باستيراد سلاح من روسيا عام 2012، بقيمة تبلغ 4.2 مليار دولار.
