ووفقا لمصادر برلمانية عراقية، فإن بعض الكتل تصرّ على توزيع السفارات والممثليات الدبلوماسية العراقية خارج البلاد وفقاً لأوزانها داخل مجلس النواب، مؤكدة لـ”العربي الجديد” أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان استضافت، قبل أيام، وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وناقشت معه المسألة بالتفصيل.
وبينت المصادر أن أغلب الآراء ذهبت باتجاه توزيع السفراء والممثلين في الخارج وفقاً للتركيبة التي أفرزتها انتخابات 2018 في البرلمان والحكومة، وأن “هذا الأمر أثار امتعاض الوزير، الذي شدد على ضرورة وجود دور لوزارة الخارجية في التعيينات”.
وأشارت إلى أن “بعض الكتل السياسية لمحت إلى أنها ستعرقل أية جهود لتعيين سفراء جدد ما لم يتم إرضاؤها”، موضحة أنها “أعادت قائمة تضم 28 سفيرا تم تعيينهم في نهاية ولاية الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي إلى الحكومة لتغيير الأسماء الواردة فيها”.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، إن مباحثات لجنته مع وزير الخارجية ركزت على أمرين من أجل حسم مسألة الـ28 سفيرا التي ردها البرلمان، مؤكدا، في تصريح صحافي، أن “الأمر الأول هو أن يكون لوزارة الخارجية الحق بتعيين 50% من السفراء، ومثلها للكتل السياسية”.
ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو أن يكون الترشيح بنسبة 100% من قبل وزارة الخارجية، لأن السفير يمثل واجهة العراق الخارجية، وأن عمله يتعلق بقضية مهنية”، مبينا أن “هذا المقترح يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، لأن قانون الخدمة الخارجية ينص على حق المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النسب”.
وأكد وجود اعتراضات من كتل سياسية على مقترح منح 100% للوزارة لترشيح السفراء، لاعتقادهم أن “السفير يمارس دورا سياسيا، ولا بد أن يكون للكتل دور بالاختيار”، مشيراً إلى “استمرار اللغط بشأن قائمة الـ28 التي أرسلتها حكومة العبادي”.
