بغداد: وكالة أخبار العرب
أفادت مصادر خاصة لوكالة أخبار العرب ، أن مجلس شورى الدولة اصدر فتوى ملزمة لوزارة الخارجية تقضي بأن تكون عملية ترقية الموظفين من درجةً مستشار إلى درجة وزير مفوض، داخل مقر وزارة الخارجية دون الرجوع الى مجلس الوزراء ، ياتي هذا الإجراء على خلفية معاناة الموظفين في وزارة الخارجية الذين عانوا الأمرين من المناكفات السياسية في مجلس الوزراء طيلة السنوات الماضية
لذلك قرر وزير الخارجية ومدير مكتبه الدكتور سلوان و السيد رئيس الدائرة القانونية “حيدر البراك” اللجوء الى مجلس شورى الدولة ، على اعتبار ان الترقية من درجة مستشار الى درجة وزير مفوض هي استحقاق وترقية وظيفية تخضع لشروط قانون الخدمة الخارجية لعام ٢٠٠٨ وليست عملية تعيين جديدة بوصفها ليست منصب سياسي لذلك لطالما وقع مجلس الوزراء في مطبات قانونية عندما كان يصدر أوامر ديوانية بتعيين بعض الموظفين في وزارة الخارجية بدرجة وزير مفوض ومن ثم تصدر وزارة الخارجية أوامر وزارية بترقية الموظفين وهذه هفوة قانونية سببت حرج واضح لمختلف المستويات ، لذلك قرر وزير الخارجية ، اللجوء الى مجلس شورى الدولة لاصدار فتوى ولإنصاف موظفيه وإبعادهم عن المناكفات السياسية التي تحدث في مجلس الوزراء لذلك وبحسب المصادر المطلعة ، فإن مجلس شورى الدولة أفتى بأن الترقية الى درجة وزير مفوض هي ترقية وظيفية طبيعية تخضع لشروط قانون الخدمة الخارجية لسنة ٢٠٠٨ ولا حاجة للتصويت في مجلس الوزراء، الأمر الذي يعتبر انتصاراً ساحقا لمعالي وزير الخارجية المحترم الذي عمل بكل مهنية ولم يخضع لمهاترات البعض .
تجدر الإشارة الى ان وزير الخارجية ، قرر قبل اسابيع دمج كل قوائم المستحقين للترقية الى درجة وزير مفوض لتكون بقائمة واحدة ويكون الترتيب فيها حسب تواريخ الاستحقاق بغض النظر عن الخلفيات السياسية الأمر الذي لاقى استحسانا من قبل موظفي الوزارة .
واشارت المصادر ، ان قائمة المستحقين للترقية ستصدر خلال الشهر الحالي لكي يطلع كل موظف على استحقاقه من اجل قطع الطريق على بعض المتربصين بالاستحقاقات والقدم الوظيفي الذي حاول البعض تشويهه لمنافع شخصية غير مهنية.
ومن جانبهم تقدم الموظفين المظلومين في وزارة الخارجية ممن عانوا طيلة السنوات الماضية عبر “وكالة أخبار العرب ” بشكرهم وتقديرهم الى معالي وزير الخارجية المحترم وجميع السادة الوكلاء المحترمين ومدير مكتبه وسعادة السفير الشهم حيدر البراك على مواقفهم النبيلة.
