خاص: وكالة أخبار العرب
افاد مصدر مطلع لوكالة أخبار العرب ، ان متنفذون في مكتب رئيس الوزراء يرومون تمرير استثناء يتعلق بتنفيذ مشروع مياه الكرخ الذي تبلغ كلفته ( 600 ) مليون دولار المقدم من اليابان المعروف ( بالقرض الياباني )
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الاجراءات المتبعة لتنفيذ هذا الاستثناء الذي يجري الاعداد له داخل امانة بغداد ما يمثل انتهاكا صارخاً كون مهمة الحكومة الان هي “حكومة تصريف أعمال” ، الامر الذي يمنعها من التوقيع على هكذا عقود ، علما ان هكذا عقود يتم طرحها أمام الشركات المختضة وفق مبدأ ( المناقصات والعطاءات ) .
ويشار ان عراب هذه الصفقة المدعو ( ع ، ع ، خ ) وهو مقيم في باريس وينتمي الى احد الاحزاب الدينية المتنفذة ، ولدية علاقات داخل مكتب الكاظمي ، حيث قام بجلب شركة ميتوتو اليابانية ( METITTO ) لاحالة المناقصة عليها بشكل غير قانوني.
السؤال المطروح: هل سيقوم رئيس الوزراء بايقاف هذا التجاوز ويمنع مرور تنفيذ هذا التحايل والتجاوز ؟ أم ان الفساد العراقي سينتقل الى اليابان .
