أحال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ملفات تسعة من كبار المسؤولين السابقين إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد، كما وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف خلال المظاهرات مما أدى لسقوط ضحايا من المتظاهرين وعناصر الأمن.
وقال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد (أعلى سلطة تحقيق) في بيان إنه أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين “بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية”.
وأوضح البيان أن التهم تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين بوزارات الصناعة والمعادن والنقل والتعليم العالي والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين، دون الكشف عن أسمائهم.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الأمن الوطني الجمعة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق في “حالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام، ومحاسبة المقصرين خلال خمسة أيام اعتبارا من السبت”.
وأوضح المجلس أنه تم خلال اجتماع برئاسة عبد المهدي أمس تدارس الأحداث “المؤسفة” التي رافقت المظاهرات وحجم الضحايا والمصابين، وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك، وأنه تقرر “الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون”.
وشهدت بغداد وعدة محافظات مؤخرا مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن وفاة 108 من المتظاهرين وعناصر الأمن، وفقا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق.
وخلال خطبة صلاة الجمعة بكربلاء أمس، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إن الحكومة مسؤولة “عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها”.
المصدر : الجزيرة + وكالات
