أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن سلطات مكافحة الفساد في السعودية جمدت الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
ويعتبر الأمير محمد بن نايف من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة.
وأُعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو/حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد.
وقال مصرفي في بنك إقليمي، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.
وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.
وشهد، يوم الثلاثاء، أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الأحد.
ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التي تعمل في مجال التشييد.
إلى ذلك، قالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء، إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة، الأربعاء، في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت، ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
لكن المصادر قالت يوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
وأشار أحد المصادر إلى أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
