أعلنت هيئة عراقية مختصة بمحاربة الفساد الخميس عن اعتقال السلطات الاماراتية للمديرة العامة للمصرف العراقي للتجارة السابقة المدانة بالسجن 5 سنوات والهاربة الى خارج البلاد.
وأشارت الهيئة العراقية الاتحادية للنزاهة وهي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان العراقي في بيان صحافي اليوم تابعته “ايلاف” الى انه
بالتزامن مع الزيارة الحالية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات فقد اعتقلت السلطات الاماراتية المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) “حمدية الجاف” على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي.
واوضحت دائرة الاسترداد في الهيئة أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في الإمارات .. مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام لغرض إرسالها إلى الإمارات بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ (حوالي 60 مليون دولار).
وبينت ان هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة.
مدانة غيابياً
وسبق لمحكمة الكرخ في بغداد والمختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابياً في 25 كانون الثاني يناير 2021 خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بالحبس لمدة خمس سنوات بحق المديرة العامة للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حمدية الجاف لإضرارها بالمال العام .
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن المدان أقدم على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العام؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانية بملايين الدولارات إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مستندي بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وبعد اطلاع محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقرير التدقيقي والتقريرالتحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهة نتيجة قبول ضماناتٍ ضعيفةٍ؛ مما أدى إلى ضياع حقوق المصرف فضلاً عن قرينة هروبها وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتها وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات فقررت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.
حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة
وتضمن قرار الحكم أيضاً إصدار أمر قبضٍ وتحر بحق المدانة ومنع سفرها، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض.
وكان المصرف التجاري العراقي قد تاسس كشركة مساهمة في عام 1992 بصفته أحد أوائل المصارف الخاصة التي تم الترخيص لها في العراق.
يشار الى ان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد في العالم للعام الماضي 2022 قد كشف أمس الثلاثاء ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمتها.
كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي ظل عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017.
