بعد مرور 3 سنوات على خطف الناشط “سجاد العراقي” ، دون معرفة مكان وجوده، أصدرت محكمة جنايات ذي قار، جنوب العراق، حكماً بحق متهمين.
وصدر الحكم غيابياً اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد مدانين اثنين باختطاف الناشط المدني، في مدينة الناصرية عام 2020، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية”واع”.
من جهته، أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 421 / ج / من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه”.
وافادت التقارير ، أن المتهمين هما “أدريس كريدي، وأحمد محمد عبد”.
استغراب بين العراقيين
إلا أن حالة من الاستغراب سادت بين العراقيين، الذي كال العديد منهم خلال الساعات الماضية، الانتقادات لهذا الحكم “الغريب”، على مواقع التواصل
فقد تساءل الباحث السياسي شاهو القرة داغي، عن مصير المتهمين، وكتب تغريدة على حسابه في تويتر: “حكم غيابي؟ أين هربوا واختفوا؟”.
في حين طالب آخرون، بمعرفة مصير سجاد نفسه، وفي حال كان قتيلاً تسليم جثته لذويه.
بينما تساءل البعض “كيف صدر الحكم وما هي الأدلة والمعطيات، لاسيما أن الشعب العراقي لم يوضع سابقا في الصورة!
إن كان حيا أو ميتا
وكانت والدة سجاد ناشدت على مدى السنوات الماضية، مرارا السلطات بالكشف عن مصير ابنها، إن كان حيا أو ميتا، مؤكدة أن في الملف 4 شهود أوضحوا هوية الجهات المتورطة في خطفه.
يشار إلى أن الناشط البارز في محافظة ذي قار كان خطف في سبتمبر 2020، على يد مسلحين مجهولين، بعد أن اشتهر إثر ظهوره في فيديو مطالبا مدير صحة المحافظة بالاستقالة بسبب التقصير.
في حين أصيب زميله باسم فليح حينها، عقب تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارتين عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية، وفق ما أفاد مصدر أمني وقتذاك، مضيفاً أن الناشطين تعرضا لإطلاق نار فتوقفا، ثم أقدم المسلحون عندها على خطف سجاد وترك فليح مصاباً لينقل لاحقاً إلى المستشفى.
وكان العراق شهد منذ ما عرف بحراك تشرين، مئات حالات الخطف والقتل التي طالت ناشطين وإعلاميين شاركوا في التظاهرات العارمة التي انطلقت في أكتوبر 2019، احتجاجاً على الفساد ومحاصصة الأحزاب والميليشيات، إلا أن قلة من تلك الجرائم وصلت إلى خواتيمها بمحاسبة الجناة.
