كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار) من المال العام، مُبيّنةً حصول “عمليَّات اختلاس كبيرة” وتزوير وتلاعب وغسيل أموال في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.
وأكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنَّ الفريق التدقيقيَّ، الذي شكلته الدائرة، كشف اختلاساً كبيراً للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن.
وأشارت إلى وجود “عمليَّة تخريبٍ مُنظَّمةٍ للاقتصاد الوطنيِّ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكوميَّة، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار”، مُشدِّدة على ضرورة مُعالجة الموضوع من أعلى المُستويات بصورة سريعة.
الدائرة أضافت أنَّ نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و(4) من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت (926,043,773,700) مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ الفريق قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41) من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد.
ورصدت الهيئة وجود إهمال كبير في عمل الإدارة العامَّة للمصرف الزراعي من خلال عدم وجود رقابة على فرع المصرف في ميسان؛ للتأكُّد من سلامة إجراءاته التي لم تتمكَّن على مدار سنةٍ كاملةٍ من عرض البيانات بصورةٍ صحيحةٍ.
وأشارت إلى غياب إجراءات وأعمال الأجهزة الرقابيَّة على نشاطات فرع المصرف الزراعيِّ في ميسان، بالرغم من وجود أكـثر من حالـة وشبـهـة فـسادٍ تحومُ حول عمـله، بـل وصل الأمر بالإدارة العامَّة إلى إعداد الحسابات الختاميَّة والمُصادقة عليها، وإضفاء نتائج صحيحةٍ ودقيقةٍ على تلك الحسابات ومخرجاتها، وتسلَّمت أرباحاً وحوافز؛ ممَّا “يستدعي مُحاسبتها بعدِّها شريكةً في الجريمة”، حسب البيان.
الدائرة أوضحت أنَّ عمليَّة التلاعب تتمُّ عن طريق قيام الزبون بتحرير صكِّ من حسابه الجاري الذي لا يحتوي على رصيد كافٍ يغطي مبلغ الصك، وقيام حامل الصك الذي لديه حسابٌ جارٍ بإيداع الصك في حسابه من خلال مقاصة خاصَّة (حجز هاتفي)، مُبيّنةً أنَّ إجراءات المُعاملة تجري عبر الحجز الهاتفي وتبادل الأرقام السريَّـة التي تُؤيد توفُّر رصيد (وهمي) في حساب مُحرِّر الصك والسماح بسحب المبلغ.
وأفاد مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التقرير نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019. وأضاف أن “مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً”.
وفي سبتمبر 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية في بغداد المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي يناير، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.
