أفادت مصادر حكومية عراقية، الجمعة، بأن مسؤولين عراقيين ورجل أعمال اعتقلوا في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما يمثل حالة نادرة يخضع فيها المسؤولون الحاليون، لإجراءات قضائية.
وشكل الكاظمي الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة “ملفات الفساد الكبرى”، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة.
تم اعتقال رئيس صندوق التقاعد العراقي أحمد الساعدي ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء الماضي.
وأكدت المصادر توقيف بهاء عبد الحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني “كي كارد” لدى وصوله مطار بغداد، الخميس.
ورفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو ما هي الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.
وصرح مسؤول لوكالة فرانس برس أن “اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف”.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن قضاة اللجنة يبنون قضايا “قوية”.
وقال مسؤولان إن الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة.
وذكر أحدهما أنه “لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور المزيد من الأسماء”.
وكانت دراسة أجراها البرلمان العراقي في وقت سابق توصلت إلى أن نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة اختفت في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003.
وأطلق كل رئيس وزراء وصل الى الحكم في العراق منذ ذلك التاريخ مبادرته الخاصة لمكافحة الفساد بدرجات متفاوتة من النجاح.
وأجرى الكاظمي مؤخرا تعيينات جديدة في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار في محاولة لوقف الفساد الحكومي.
