بغداد: وكالة اخبار العرب
تعد ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال مصدر قلق عالمي للحكومات والمجتمعات والأسر على المستوى العربي و الدولي ، وهي من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي اكتسحت مجتمعنا في الآونة الأخيرة ودقة ناقوس الخطر، وأصبحت تهدد كيانه وتبث الرعب في أوساط أفراده، حيث تفشت هذه الظاهرة في الأونة الأخيرة بشكل كبير وملفت للانتباه.
في العراق يتواصل الإعلان عن اختفاء الاطفال بشكل متزايد ومثير للقلق، بعد انتشار جرائم الاتجار بالبشر في البلاد، نتيجة مجموعة تراكمات اجتماعية واقتصادية، في مقدمتها ارتفاع نسبة الفقر، وانتشار العصابات المسلحة التي استغلت تردي الأوضاع.
ويصنّف العراق جرائم بيع الأعضاء، والاستغلال الجنسي والتسول، والإكراه على العمل، ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
اختفاء 450 طفلاً في العاصمة بغداد
كشف قائد شرطة بغداد عدنان حمود السلامي، اليوم السبت، عن تسجيل فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فيما أكد وجود حاجة لتعديل قانون الاتجار بالبشر.
ونوه السلامي في تصريح صحفي تابعته “وكالة اخبار العرب”، ان العديد من الجرائم في شرطة محافظة بغداد، حيث لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة، وقد بينت الاحصائيات فقدان أكثر من450 طفلا منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول.
وتابع ، أنه تم تشكيل لجنة من ضباط الشرطة، أكدت وجود جرائم الاتجار، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها، ومازالت القوات الأمنية تلاحق بعضهم.
وتوجد مواد قانونية مهمة ضمن قانون الاتجار بالبشر، أهمها المادة 6 التي نصت على معاقبة المجرم الذي يستغل الحدث دون 18 عاماً لأغراض الدعارة والتسول والبغاء وتجارة الأعضاء البشرية، بالسجن المؤبد وغرامة بين 15 – 25.
وفي حالة موت الضحية يعاقب بـالاعـدام، حيث تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات التسول، مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الاحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتقول مصادر طبية أن بيع الأعضاء البشرية تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أن اغلب عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى.
وتؤكد المصادر، أن دوائر الطب العدلي في بغداد تتسلم بين حين وآخر جثث بأعمار مختلفة عليها آثار عمليات جراحية، ليتبين فيما بعد أن عصابات سرقت أعضاءً من هذه الجثث.
وكشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر في وقت سابق عن إحصائيات خطيرة بين أعوام 2019 – 2022، بوجود أكثر من 40 عصابة تمارس الانتهاكات وتستغل أوضاع شرائح المجتمع الفقيرة، وتستدرجهم عبر طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
مستشفيات في الإقليم متهمة
كشف الخبير القانوني، واثق العلواني، إن “قانون 28 لسنة 2012 شرع بعد كثرة الجرائم والاتجار بالأعضاء البشرية، إلا أنه لا يحد من هذه التجارة”.
وأكد العلواني ، أن “أغلب تجارة الأعضاء البشرية تتم رغما عن الأشخاص الذين يتم سرقة أعضائهم خاصة مع الانفلات الأمني وغياب قوة تنفيذ القانون، كما أن انعدام المستوى المعيشي الجيد للمواطن العراقي جعل العوائل تتجه لبيع أطفالهم وأعضائهم”.
وأوضح أن “هناك مستشفيات تعمل في الخفاء في إقليم كردستان وبغداد وبقية المحافظات خارج نطاق القانون في هذه التجارة، وأنه بالمقابل قامت وزارة الداخلية بفتح العديد من المكاتب لمكافحة الاتجار بالبشر في أغلب المحافظات”.
مجلس القضاء يقر بتصاعد الظاهرة
سلط تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي الضوء على تصاعد التجارة بالأعضاء البشرية في البلاد.
ونشرت صحيفة “القضاء” التابعة لمجلس القضاء الأعلى اعترافات عصابة تقودها امرأة نفذت 250 عملية متاجرة بالأعضاء البشرية.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن “العصابة تشكلت عام 2017 من خمسة أشخاص تقودهم امرأة من خلال إنشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتاجرة ببيع الأعضاء البشرية، ومن خلال هذه الصفحات يتم الترويج واستدراج الأشخاص الذين يرومون التبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “بكمين محكم وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص، باشرت القوات الأمنية والقسم المعني بهذه الجريمة بنصب كمين في منطقة زيونة، وألقي القبض على خمسة متهمين اعترفوا جميعهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية والتي كانت أغلبها هي لبيع الكلى.
وتشير تقارير إلى أن بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أن 90 في المئة من عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى.
وتعود هذه الجريمة لمشاكل كثيرة اهمها مشاكل في التعليم والبطالة والفساد، ولقد تطورت هذه الجريمة في العصر الحديث في غاياتها وأساليبها ،حيث تختلف أسباب الاختفاء والاختطاف من ضحايا الطلاق وانفصال الوالدين والمطالبة بالذمة المالية ومن استغلال الطفولة للعمل و استغلال جنسي أيضا دون توفير سبل للحماية،و من الجرائم المستحدثة والتي تعد سببا لتفشي الظاهرة ‘الاستغلال الاقتصادي للطفل” حيث باتت الطفولة تباع وتشترى ، وأغلب تلك الجرائم تقع تحت سقف الجريمة المنظمة ، ومن مثال ذلك أيضا خطف الفتيان والفتيات بهدف الابتزاز المالي أو خطفهم يهدف القتل أو الإيذاء أو الحجز، وقد برزت هذه الظاهرة وازدادت معاناة المتعرضين لها وذويهم في الآونة الأخيرة واجتماعيا خاصة وأن هذه الجريمة تتنافى مع القيم و المبادئ السامية للمجتمع لما لها من انعكاسات و مخلفات و أثار سلبية الفرد والمجتمع وفي ظل تفاقم الظاهرة وتزايد الهلع الأسري.
