بعدما تحوّل تطبيق “واتساب” إلى أكثر الوسائل استخداماً بين النواب والمسؤولين العراقيين، وما ترتب على ذلك مشاكل كثيرة، كشف مسؤول عراقي لـ”العربي الجديد”، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجّهت الوزراء والمسؤولين في الحكومة بعدم اعتماد “واتساب” أو أي تطبيقات تواصل أخرى على الهواتف الذكية، في توجيه أو إصدار الأوامر والتبليغات، أو تداول المعلومات والوثائق الرسمية، وذلك بسبب المشاكل التي ترتبت على ذلك في الفترة الماضية، وألزمت الأمانة العامة باعتماد المخاطبات الرسمية والبريد الإلكتروني، كوسيلة تبليغ رسمية، في وقت ما زالت فيه
مجموعات “واتساب” هي الأكثر فاعلية داخل البرلمان العراقي، وتنقسم إلى مجموعات عامة تضم كل النواب، وأخرى خاصة لأعضاء الكتلة الواحدة. ولا تخلو هذه المجموعات من تسريبات بين حين وآخر لحديث النواب، الأمر الذي تسبّب في مرات عديدة بأزمات سياسية بين كتل وأخرى، كما في تسريب أظهر حديثاً لنواب في كتلة “صادقون” البرلمانية يسخر من زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، وأخرى تسريبات لنواب يتحدثون عن استكمال حكومة عادل عبد المهدي وضرورة الانسحاب لكسر النصاب، وأخرى حول اتفاق مبيّت لعدم التصويت على أحد القوانين المقدّمة في جلسة برلمانية ضمن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال مسؤول عراقي في بغداد، لـ”العربي الجديد” طالباً عدم ذكر اسمه، إن قسماً من المسؤولين الحكوميين يجدون في استخدام “واتساب”، أو تطبيق “فايبر”، سهولة أكثر من البريد الإلكتروني أو كتابة طلب خطي أو مطبوع وإرساله للجهة المعنية، لذا يستخدمون هذه الوسائل في توجيه أوامر وطلبات، ليترتب على ذلك مشاكل كثيرة مثل إنكار وصول التبليغ أو تعذر قراءته. ولفت إلى أن مسؤولاً محلياً اعتمد رسالة صوتية كتوجيه لأخذ احتياطات قبل اندلاع حريق معمل كبريت المشراق في نينوى الشهر الماضي، بعد تزايد حرائق حقول القمح حوله وتذرع الطرف الآخر بأنه لم يتسلّم أي تحذير مسبق، لكن الجدل كان بعد حريق هائل تسبّب بخسائر كبيرة وحالات اختناق مواطنين. واعتبر أن عدم اعتراف الحكومة بمثل هذا الوسائل التواصلية، مهم، فهي مستخدمة منذ حكومة حيدر العبادي وتسبّب مشاكل، حتى أن البعض لجأ إلى لجان فنية وتقنية لإثبات صحتها أو حتى تاريخ إرسالها.
في المقابل، لا يُتوقع أن يسري قرار الحكومة الجديد على البرلمان العراقي، إذ إن طبيعة استخدام مثل هذه التطبيقات تختلف بشكل كبير عن الحكومة والمسؤولين فيها.
وبحسب أعضاء في البرلمان العراقي، فإن الكثير من الأعمال البرلمانية والمهام المختلفة والاتفاقات على التصويت وتمرير المشاريع والقرارات تتم عبر “واتساب”. وقال أحد أعضاء البرلمان عن تحالف “البناء” في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إنه يشترك في أكثر من 20 مجموعة على تطبيق “واتساب”، وفي بعض الأيام يستيقظ ليجد مئات الرسائل في التطبيق من مختلف تلك المجموعات ضمن محادثات وحوارات مختلفة لنواب وسياسيين ومسؤولين وحتى ناشطين وإعلاميين يشتركون فيها، “لكن أكثرها حساسية هي مجموعة نواب كتلته ومجموعة أخرى لمسؤولين يتبعون كتلته في حكومة عبد المهدي”.
ولم ينفِ النائب أن بعض تلك المجموعات مخصصة للتسريبات أو الاتفاق ضد كتل أخرى أو مسؤولين آخرين. ووصف حال تلك المجموعات بالقول إنها “زاخرة بالأخطاء الإملائية والمزاح والمعلومات”، وفي بعض الأحيان تُستخدم في تنظيم “حملات”، إذ يتم الاتفاق على التركيز على ملف أو موضوع معيّن أو حتى شخصية ما، والتوافق على التصويت من عدمه في مشاريع القوانين داخل البرلمان. واعترف بأن هناك مجموعات مخصصة أخرى تتم فيها إضافة صحافيين عراقيين لغرض تسريب معلومات لهم لإخراجها بطريقة غير مباشرة، أو منحهم أفكاراً أو لفت انتباههم على مواضيع من خلال المناقشة بين النواب والسياسيين.
