أفاد تلفزيون “إيران إنترناشيونال”، السبت، بوقوع احتجاجات بسجن كرج في شمال إيران، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء.
وذكر التلفزيون أن اشتباكات اندلعت بين ضباط السجن والسجناء بعد الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات بتهمة “الاتجار في المخدرات”.
وحذّرت منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
واندلعت حركة الاحتجاج المستمرة منذ نحو 3 أشهر عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها المزعوم لقواعد اللباس الصارمة في إيران.
إدانة 11 شخصاً بالإعدام
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.
وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ”مركز حقوق الإنسان في إيران” ومقره نيويورك، إنه ما لم “تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير” الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم “يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة”.
بدورها، قالت “منظمة العفو الدولية” إن إيران “تستعد لإعدام” ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته “الجائرة للغاية” وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.
وأكدت المنظمة أن صدر نقل من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة “ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام”.
وقالت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها أوسلو “مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم (صدر) من الاتصال بمحاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية”.
وحذّرت “منظمة العفو الدولية” من أن حياة الشاب سهند نور محمد زاده الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، معرضة أيضا للخطر “بعد إجراءات سريعة لا تشبه المحاكمة”.
وأوضحت المنظمة أنه حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة “هدم حواجز طريق سريعة وإضرام النار في حاوية قمامة وإطارات”.
