بقلم: د راهب صالح
تواصل إيران تمددها في الشرق الأوسط عبر أذرعها المسلحة وميليشياتها الطائفية التي أصبحت أداة مركزية في تنفيذ أجنداتها التخريبية في دول عربية عدة وفي مواجهة هذا الواقع جاءت الخطوة الأميركية الأخيرة التي تمثلت في تقديم مشروع قانون جديد إلى الكونغرس تحت عنوان قانون منع الإرهاب الإيراني H R 2581 ليعكس اتجاها أكثر صرامة تجاه ما يعرف بالإرهاب العابر للحدود الذي تقوده طهران
المشروع الذي قدمه النائب الأميركي غريغ ستيوب يهدف إلى تصنيف تسع وعشرين جماعة تابعة للحرس الثوري الإيراني كمنظمات إرهابية أجنبية وهذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في استراتيجية واشنطن لكبح تمدد إيران العسكري وتفكيك بنيتها الميليشياوية التي باتت تهدد الأمن القومي لدول المنطقة والمجتمع الدولي على حد سواء
من أبرز الجماعات المشمولة في هذا المشروع منظمة بدر ولواء فاطميون ولواء زينبيون وحركة حزب الله النجباء وأنصار الله الحوثيون وكتائب الإمام علي بالإضافة إلى عدد كبير من ميليشيات الحشد الشعبي وهذه التنظيمات المنتشرة في العراق وسوريا واليمن ولبنان ليست سوى أدوات عسكرية تعمل تحت مظلة الحرس الثوري الإيراني وتنفذ أوامره مباشرة
المشروع يفرض على وزارة الخارجية الأميركية إلزامية تصنيف هذه الجماعات خلال تسعين يومًا من صدور القانون وفق المادة مئتين وتسعة عشر ألف من قانون الهجرة والجنسية الأميركي مما يمنح الحكومة الأميركية آليات قانونية ومالية واسعة لتجميد أصول هذه الكيانات وقطع قنوات دعمها
كما يمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحيات أوسع من بينها فرض عقوبات فورية بموجب الأمر التنفيذي رقم ثلاثة عشر ألفًا ومئتين وأربعة وعشرين على كل كيان مدرج ما لم يقدم تقريرًا للكونغرس يوضح أسباب الاستثناء كذلك يلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية كل مئة وثمانين يومًا عن أي جماعات يحتمل ارتباطها بالحرس الثوري لاحقًا
ما يجب إدراكه أن هذه الخطوة لا تنفصل عن الصورة الكاملة لمشروع إيران الإقليمي الذي يرتكز على إشعال الفوضى واستنساخ نماذج سلطوية تخدم مصالحها التوسعية من دعم الحوثيين في اليمن إلى تمويل وتدريب مليشيات في العراق وسوريا ولبنان تعمل طهران على تقويض استقرار المنطقة من الداخل عبر جماعات عقائدية مسلحة تأتمر بأوامرها
ولم يتوقف خطر إيران عند حدود التمدد العسكري بل تجاوز ذلك إلى تهديدات نووية وصاروخية باتت تمثل تحديًا مباشرًا للأمن الدولي توزيع إيران للصواريخ الباليستية عبر وكلائها كما يحدث في اليمن وغزة ولبنان هو بمثابة إعلان غير مباشر لحرب مفتوحة ضد الاستقرار العربي والدولي
هذا المشروع القانوني يمثل تطورًا مهمًا في توظيف الأدوات القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي ويؤكد حق الدول في الدفاع عن أمنها القومي ضد جهات تدعم أو تنفذ عمليات إرهابية عابرة للحدود كما يشكل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة الصمت أمام الإرهاب الإيراني قد انتهت وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات ومحاسبة من يقف خلفها
إن الميليشيات التي تديرها طهران لا تهدد فقط الأنظمة السياسية بل تهدد المجتمعات والشعوب وتغذي النزاعات المذهبية وتحرم الملايين من الاستقرار والتنمية لذلك فإن تصنيفها كمنظمات إرهابية هو خطوة أولى على الطريق الصحيح في معركة طويلة يجب أن تخاض بحزم وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة
