استقالت كبيرة المدعين الفيدراليين في مانهاتن دانيال ساسون، و5 مسؤولين كبار في وزارة العدل الأميركية من مناصبهم، بعدما رفضوا أوامر بإسقاط تهم الفساد ضد رئيس بلدية مدينة نيويورك أريك آدامز، في تصعيد دراماتيكي للمواجهة بين القيّمين على تطبيق القانون في الولايات المتحدة والساعين إلى تحقيق الأهداف السياسية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وحصل ذلك في ضوء الحملة الشرسة التي بدأها المسؤول الثاني في وزارة العدل إميل بوف، الذي عمل محامياً للدفاع عن ترمب في مواجهته التهم الجنائية خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً نيّة ترمب الانتقام من الموظفين غير الحزبيين الذين يسهرون على تنفيذ القانون في البلاد. وفي مذكرة أصدرها، الاثنين، وجه بوف، ساسون، بإسقاط القضية في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن رئيس بلدية أكبر مدينة في أميركا من المساعدة في حملة ترمب ضد الهجرة، ويمكنه بنفسه خوض حملته بالانتخابات التمهيدية في يونيو (حزيران) المقبل، من دون أن يواجه اتهامات جنائية. وبعد يومين من عدم اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي تصريحات عامة من مكتب ساسون، قالت بوندي الأربعاء، إنها «ستنظر» في سبب عدم إسقاط القضية حتى الآن. وفي اليوم ذاته، عرضت ساسون اعتراضاتها على إسقاط القضية في رسالة من 8 صفحات لوزارة العدل.
«سابقة خطيرة»
واتهمت ساسون، وهي جمهورية عيّنها ترمب وعملت مع القاضي المحافظ في المحكمة العليا الأميركية أنطونين سكاليا، وزارة العدل بالموافقة على «مقايضة» إسقاط القضية، مضيفة أنها «واثقة» من أن رئيس البلدية الديمقراطي ارتكب الجرائم الواردة في القرار الاتهامي. وكشفت أن المدعين العامين كانوا يستعدون لتوجيه الاتهام إلى آدامز بتدمير الأدلة وتقديم معلومات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقالت في رسالة استقالتها لوزيرة العدل الجديدة بام بوندي: «لا أزال حائرة في شأن العملية المتسرعة والسطحية التي جرى من خلالها التوصل إلى هذا القرار». وأضافت أن «هذه سابقة مذهلة وخطيرة أن نكافئ التزامات آدامز الانتهازية والمتغيرة في شأن الهجرة وغيرها من المسائل السياسية برفض القرار الاتهامي الجنائي».
وظهرت تداعيات «الأزمة الكبرى» في وزارة العدل رد بوف على ساسون برسالة يقبل فيها استقالتها، عادّاً أنها «غير قادرة على مراجعة ظروف القضية بشكل عادل ونزيه». ووضع بوف المدعين العامين بالقضية في إجازة إدارية، مضيفاً أنهم سيخضعون لتحقيقات داخلية. وأكد أن وزارة العدل في واشنطن ستقدم اقتراحاً لإسقاط الاتهامات ضد آدامز، ومنع «مزيد من الاستهداف» لرئيس البلدية.
وكان آدامز أفاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه قبل أثناء توليه منصباً في ضاحية بروكلين، أكثر من 100 ألف دولار في شكل مساهمات غير قانونية بالحملة الانتخابية، وامتيازات سفر باهظة الثمن، وإقامة في فنادق فاخرة، من أشخاص يريدون شراء نفوذه.
وقال وكيل الدفاع عن آدامز المحامي أليكس سبيرو، إن ادعاء «المقايضة (…) كذبة كاملة». وأضاف: «لم نقدم أي شيء ولم تطلب الوزارة منا أي شيء»، إنما «سُئِلنا عما إذا كانت القضية لها أي تأثير على الأمن القومي وإنفاذ قوانين الهجرة، وأجبنا بصدق أنها كذلك».
وكذلك استقال المسؤولان الكبيران اللذان أشرفا على قضايا الفساد العام في واشنطن، كيفن دريسكول وجون كيلر، بالإضافة إلى 3 مدعين عامين عملوا مع كيلر في قسم النزاهة العامة، مما أدى إلى تقليص القسم الصغير أصلاً الذي يحقق في تورط المسؤولين الرسميين بجرائم. وتمتد عواقب هذه المواجهة إلى ما هو أبعد من مصير آدمز بالذات، لأنها أدت عملياً إلى معركة يعتقد أنها ستكون طويلة ومدمرة حول نزاهة وزارة العدل الأميركية واستقلالها في ظل محاولة ترمب استخدامها ضد مهاجميه ومنتقديه.
وكانت بوندي وعدت باستئصال المسؤولين «المسيسين» في الوزارة، من دون تقديم أدلة على ارتكاب مخالفات أو سوء سلوك مهني. وفي أول يوم لها بمنصبها الخميس، أعلنت إنشاء «مجموعة عمل» هدفها استئصال «انتهاكات عملية العدالة الجنائية» من ضباط إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين، بما في ذلك أولئك الذين حققوا مع ترمب.
ويعتقد منتقدو بوف أنه يفرض ما يعادل اختبار الولاء السياسي على المدعين العامين، مطالباً إياهم بالامتثال لطلباته، حتى لو كانت غير مقبولة أو غير متوافقة مع المعايير. ويضيفون أنه ليس من قبيل المصادفة أن يستهدف بوف بسرعة بعض أقوى مسؤولي الوزارة وأقسامها، بما في ذلك الإشراف على إعادة تنظيم قسم الأمن القومي، والإصرار على أن يقوم القائم بأعمال قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتسليم قائمة من العملاء الذين عملوا في تحقيقات الهجوم على الكابيتول.
وتساءل مسؤول حالي في وزارة العدل عن سبب عدم رغبة الكونغرس في التدخل، قائلاً إنه «أحد أعراض مشكلة أكبر – كيف سنفعل هذا لمدة 4 سنوات أخرى، ونضطر إلى الاختيار بين القيام بشيء غير أخلاقي أو الطرد؟».
وساد خوف مزداد في وزارة العدل من أن القادة المعينين سياسياً عازمون على إزالة طبقة كاملة من كبار المسؤولين المهنيين المؤهلين وذوي الخبرة العالية، وبذلك، وضْع حد للاستقلال التقليدي للتحقيق في قضايا الفساد وتوجيه الاتهامات.
وقبل أيام، أصدرت بوندي مذكرة تصر فيها على أن محامي وزارة العدل لا يمكنهم تجنب التوقيع على وثائق قانونية قد يختلفون معها. ونظراً لهذه التعليمات الصريحة، فإن مطالب بوف لشخص ما في الوزارة بالتوقيع على الوثيقة تحمل تهديداً ضمنياً، كما قال بعض المسؤولين: «افعل ذلك أو ارحل». إلى ذلك وفي إشارة إلى الكلام عن الإجراءات التي تتخذها «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) عبر الوكالات الفيدرالية، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنّ «الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي، حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية بكل أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لكي يعطّلوا أحادياً السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترمب»، متهمة القضاة بـ«التصرف نشطاء قضائيين بدلاً من أن يكونوا حكام قانون صادقين».
