في تقريرها الأخير حول المياه، حذرت الأمم المتحدة من أن العالم بات “مجبراً على إدارة الندرة”، مشيرةً إلى أن عدم التعامل مع هذه الأزمة قد يحول الماء إلى بوابة لصراعات عالمية.
وضمن هذا السياق، يبرز نهر الفرات كنموذج حي لتقاسم الموارد المائية بين ثلاث دول هي تركيا وسوريا والعراق، حيث يمثل مثالاً على التحديات التي تواجه إدارة مشتركة لمورد طبيعي أساسي.
الأمم المتحدة أوضحت أن نصف سكان العالم يعانون من ندرة حادة في المياه خلال جزء من السنة، فيما يستهلك ربع البشرية أكثر من 80 في المئة من مواردها المتجددة.
وبينما يعيش 2.2 مليار إنسان بلا مياه مؤمّنة، تتشارك 153 دولة حول العالم أنظمة مائية عابرة للحدود، ما يجعل التعاون في إدارتها أمراً مصيرياً.
واقع متباين على ضفاف الفرات
ينبع نهر الفرات من جبال الأناضول في تركيا، ليعبر الأراضي السورية وصولا إلى العراق. ورغم أن مشهده في تركيا يعكس وفرة مائية، إذ يشهد المزارعون هناك تحسنا ملحوظا في الزراعة بفضل السدود ومشاريع الري، إلا أن الصورة تختلف تماماً في سوريا والعراق حيث الندرة هي السائدة.
وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أشار إلى أن “بلاد الرافدين كانت تعتمد بالكامل على مياه الفرات ودجلة، لكن بناء تركيا لمئات السدود غيّر المعادلة، وحرم العراق من حصته العادلة”، فيما تقول الأمم المتحدة إن العدالة في الوصول إلى المياه تمثل شرطاً أساسياً للاستقرار.
من جانب آخر، يرى خبراء أتراك أن بلادهم لم تحجب المياه عن جيرانها، بل شاركتهم حتى في فترات الجفاف. وأوضح علي رضا أوزتوركمن، عضو مجلس إدارة جمعية “تيما”، أن مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يضم 22 سداً و19 محطة كهرومائية “يهدف إلى الري وتوليد الكهرباء ومنع الفيضانات”، مؤكداً أن تركيا “لم تتسبب في أزمة مائية لجيرانها”.
ورغم توقيع اتفاق عام 1987 بين تركيا وسوريا، يقضي بتزويد سوريا بـ500 متر مكعب من المياه في الثانية، منها 290 متر مكعب للعراق، فإن هذا الاتفاق غير مُفعّل بالكامل.
ويشير الواقع الحالي، بحسب الخبراء، إلى أن العراق لا يحصل سوى على نحو 100 إلى 200 متر مكعب، أي أقل بكثير من المتفق عليه.
الخبير المائي عادل مختار، الذي تحدث لسكاي نيوز عربية من أربيل، وصف الوضع بـ”الخطير”، قائلاً: “اليوم انخفضت الإيرادات المائية من تركيا وسوريا للعراق إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يتطلب تعاوناً جماعياً وتكاملًا بين الدول الثلاث لمواجهة المستقبل المائي المجهول.”
وأضاف أن “المياه يجب أن تكون عملاً جماعياً مشتركاً، خصوصاً في ظل التغير المناخي الذي يزيد من معدلات الجفاف والتبخر، ويرفع الطلب على المياه.”
اتفاقيات قديمة وأزمة جديدة
مختار أشار إلى أن “تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، حتى لا تخضع لبنود قد تصب في صالح العراق”، لافتاً إلى أن اتفاق 1987 بات قديماً ويحتاج إلى تحديث، لكن أنقرة ترفض ذلك.
وقال: “هذا الرفض قد يقود إلى نزاعات مستقبلية، ما يحتم على تركيا وسوريا والعراق الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل صياغة اتفاقيات جديدة تحقق وفرة مائية وتضمن العدالة في تقاسم الموارد.”
