حصلت ” وكالة أخبار العرب ” على النداء الذي وجهه عادل نوري رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ، يحذره من خطورة الوضع في العراق .
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظراً لما آل اليه الوضع السياسي من تدهور وانتكاسة جراء نتائج الانتخابات االمزورة اصلا ! ولِما القت بظلالها على الواقع الخِدمي والمعيشي للمواطن العراقي المغلوب على امره، حتى اصبح الآن الشعب وما يعانيه في وادٍ والعملية السياسية والصراع على السلطة في وادٍ آخر ! عليه ارجو اتخاذ جملة اجراءات سريعة وعاجلة لتدارك الوضع كخطوة استباقية للحيلولة دون حصول ما لايحمد عقباه :
اولاً – اعلان نتائج تحفيقات اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق وما تضمنتها من: شهادات الشهود ومشاهد التزوير من لقطات الفيديو والوثائق والمحاضر والاعترافات والكشوفات الميدانية .
ثانياٍ- اعلان نتائج تحقيقات حرق مخازن المفوضية في الرصافة بتاريخ ١٠-٦- ٢٠١٨ – التي تسبب في اتلاف جميع اجهزة التطابق والباركودات ووو بما تصل قيمتها المادية ما يقارب ٥٠ مليون دولار ! وقيمتها المعنوية خسارة عشرات النواب اصواتهم الصحيحة وفوز عشرات النواب باصوات مزورة على حساب اقرانهم – ومن على الشاشات الفضائية وعلى لسان المتهمين الموقوفين والكشف عن الجهات التي وقفت خلف الجريمة ! وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة بحق المجرمين .
ثالثاً- الكشف عن نتائج التحقيق بخصوص انهيار اجهزة التطابق الالكتروني في مخازن المفوضية في جانب الكرخ في يوم ٢١- ٦- ٢٠١٨ ومن وقف خلف الجريمة التي تسببت في كسر واتلاف اجهزة التطابق الالكتروني واستشهاد موظف !
رابعاّ- الكشف عن نتائج امركم السابق باحالة المفوضية الى تحقيقات النزاهة ! حيث لم نسمع باتخاذ اية اجراءات من قبل هيأة النزاهة لتنفيذ امركم اعلاه !
خامساً- الكشف عن امكانية اختراق النظام الالكتروني المعول عليه من قبل المفوضية- حيث سبق واعلنتم عن قيام كوادر الامن الوطني باختراق النظام وامام مجلس الوزراء ! وهذا الامر يكفي ان صح حصوله وامكانه بالطعن بكل العملية الانتخابية والغاءها . كما وادعو الجهاز القضائي الموقر القيام بواجبه وفق الدستور والقانون والنأي بالقضاء من التجاذيات السياسية والصراعات الدائرة، نظراً لمكانته ولما يتميز به من ثقة عالية لدى المواطن – فهو القلعة الاخيرة والفيصل بين النزاعات والخصومات ! علماً باننا نسجل تحفظاً عن اداءه لعدم الوضوح بل واحيانا الغموض في بعض القرارات والاجراءات المتخذة و قد يكون متحملاً لبعض نتائج ما وصل اليه الحال ! وكذلك نسجل عتباً على جهاز الادعاء العام لعدم قيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفق القانون ! حيث صدرت عشرات الاعترافات ومن على الشاشات الفضائية بارتكاب مخالفات جسيمة وتزوير في العملية الانتخابية (اعترافات رياض البدران نموذجا- بوجود ٨٠٠،٠٠٠) حالة حشو ومخالفة فقط في صناديق بغداد ! وكذلك شهادات المفوض د.سعيد كاكائي ، ولم يتحرك الادعاء العام باستدعاء البدران وفتح ملف تحقيقي معه ! وكذلك تجاهل توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية التي تلتها في جلسة البرلمان الاخيرة في ٣٠ حزيران التي دعت فيها الادعاء العام بفتح تحقيق مع ٨ من ملاكات المفوضية من مدراء عامين و معاوني مدراء وآخرين !
لما وردتنا من شهادات واخبارات من مصادر متعددة تفيد بتورطهم بالتلاعب والتزوير ! لكن للاسف لم يتم ابعادهم من قبل القضاة المنتدبين وكذلك لم يتم استدعاءهم من قبل الادعاء العام . وجرت عملية العد والفرز تحت اشرافهم وادارتهم !!! لكل ما سبق ادعو الى اتخاذ اجراءات حاسمة لتصويب العملية السياسية وفق المواد الدستورية والقانونية. وكذلك ادعو الاجهزة القضائية المختصة والمحكمة الاتحادية الموقرة بالدفاع عن المواد الدستورية (٥ و ٤٩ ) اللتان تؤكدان على (سرية الإقتراع) ولان التعديل الثاني لقانون الإنتخابات تجيز الاقتراع الالكتروني- المكشوف والمعلن- عليه يعد التعديل الثاني باطلا وملغياً، لان المادة ١٣ ثانيا من الدستور نصت ببطلان اي قانون مخالف لمواد الدستور . ولان الانتخابات جرت وفق هذا القانون المخالف للدستور ، عليه يجب الغاء الانتخابات من اساسها . والله من وراء القصد .
عادل نوري رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بخصوص الانتخابات سابقا .
١ ايلول ٢٠١٨
