بقلم: أ.د عبدالرزاق الدليمي
أثار قانون الأحوال المدنية الذي أقره مجلس النواب العراقي في 20 كانون الثاني 2025 الكثير من الجدل والنقد من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية في العراق. وعلى الرغم من أن القانون يهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية وتقديم حلول عملية لمشاكل الزواج و الطلاق و الوراثة و النفقة، إلا أنه تعرض لعدة انتقادات بسبب المساوئ المحتملة التي قد تترتب عليه
تصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف بعد تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الجهات التي دفعت بهذه التعديلات وساومت من اجل تمريرها رغم مساوئها المعروفة سلفا.
وعوّلت أحزاب “الإطار التنسيقي” الايرانية الهوى على أغلبيتها البرلمانية التي حصلت عليها بعد انسحاب جماعة مقتدى الصدر ؟!في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانون.
على الرغم من أن هذه الاحزاب تدعي ان قانون الأحوال المدنية العراقي يهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية وتحقيق العدالة بين المواطنين، إلا أن هناك انه ينطوي على مساوئ ستؤثر سلبًا على الحقوق الفردية و العدالة الاجتماعية في مقدمتها عدم المساواة بين الجنسين، و تعزيز الانقسامات الطائفية، والإضرار بحقوق الأقليات و تعميق الفجوات الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى استمرار التوترات الطائفية والتحديات الاجتماعية في المجتمع العراقي.
مساوئ قانون الأحوال المدنية
حاولنا ان نستجمع اهم وجهات النظر السلبية عن التعديلات :
1. التأثير على حقوق المرأة :من أبرز الانتقادات التي وُجهت لقانون الأحوال المدنية هو أنه قد يضر بحقوق المرأة، خاصة في ظل النظام الطائفي السائد في العراق:
• التمييز في حقوق الطلاق: قد يتضمن القانون أحكامًا تُفضل الرجال في مسائل الطلاق و الميراث، مما يعزز التمييز ضد النساء، خاصة في القوانين المتعلقة بحقوق الزوجة بعد الطلاق أو النفقة.
• حق المرأة في اختيار الزوج: بعض النقاط في القانون قد تضع قيودًا على حق المرأة في اختيار شريك حياتها أو قد تمنح الأسرة سلطات أوسع في التدخل في اختياراتها.
• التقنين للطائفة والشريعة: بما أن العراق يعتمد على نظام طائفي مع قوانين أحوال مدنية تختلف بين الطوائف (الشيعة والسنة والكرد)، فإن هذا قد يؤدي إلى إضعاف حقوق النساء في الطوائف المختلفة إذا كانت القوانين التي تخصهم غير متساوية.
2. تعزيز النظام الطائفي :إذا كان القانون يعتمد على الأنظمة الطائفية في تطبيقه على أساس الشريعة لكل مذهب، فهذا قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي. تطبيق قوانين تتماشى مع التوجهات الدينية قد يساهم في:
• تقسيم الحقوق: قد يؤدي إلى أن تكون الحقوق الشخصية للمواطنين غير متساوية حسب انتمائهم الديني أو الطائفي، ما يساهم في زيادة التوترات الطائفية.
• عدم المساواة: القانون يمكن أن يكرس عدم المساواة بين الطوائف في ما يتعلق بحقوق النساء والرجال في الطلاق والميراث.
3. ضعف التنفيذ والمراقبة :حتى لو كان القانون يتضمن أحكامًا تحمي الحقوق، إلا أن غياب آليات فعالة للتنفيذ قد يؤدي إلى:
• عدم تطبيق القانون: بسبب الفساد في المؤسسات الحكومية، قد لا يتم تنفيذ بنود القانون بشكل عادل أو قد يتم التلاعب به لصالح أطراف معينة.
• تأثير المحسوبية: قد يؤثر تدخل النفوذ السياسي والديني على تطبيق القانون، مما يخلق عدم عدالة في القضايا التي تخص الطلاق أو الميراث.
4. إضعاف دور الدولة في حماية حقوق الإنسان :قد يساهم القانون في تقليص دور الدولة في حماية حقوق الإنسان عندما تتدخل الطوائف الدينية أو الأعراف الاجتماعية في مسائل الأحوال الشخصية. هذا قد يعزز من:
• تقليص الحقوق الفردية: خاصة في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و الحرية الشخصية.
• ممارسات غير قانونية: مثل الزواج القسري أو الزواج المبكر للفتيات، خاصة في بعض المناطق التي لا تلتزم بالقوانين المدنية.
5. تفشي الظواهر السلبية مثل الزواج القسري :في بعض الحالات، قد يساهم القانون في تسهيل الزواج القسري أو زواج القاصرات، خصوصًا في المجتمعات ذات الطابع التقليدي حيث تظل القيم العائلية أقوى من القيم القانونية. هذا قد يترتب عليه:
• تعريض الفتيات للاستغلال: خصوصًا في المجتمعات التي تشهد تقاليد قاسية ضد حقوق الفتيات في اختيار شريك حياتهن.
6. عدم حماية حقوق الأطفال في حالة الطلاق :القانون قد يواجه انتقادات لعدم توفير الحماية الكافية للأطفال في حال الطلاق، خاصة في مسألة النفقة و الوصاية. هذه النقاط قد تؤدي إلى:
• تفشي حالات الإهمال: قد يواجه الأطفال مشكلة في الحصول على حق النفقة أو الحق في الرعاية، مما يعرضهم لظروف صعبة في حالات الطلاق أو الانفصال العائلي.
• غياب آليات حماية الأطفال: يمكن أن يؤدي ذلك إلى استغلال الأطفال في بعض القضايا المتعلقة بالحضانة.
7. التأثير على حقوق الأقليات :من المعروف أن العراق يضم مجتمعات دينية وعرقية متنوعة مثل الأيزيديين و المسيحيين و التركمان، وقد يواجه هؤلاء المواطنين صعوبة في الحصول على حقوق متساوية في حال كان القانون يتبع الشرائع الدينية لأكبر الطوائف. هذا قد يؤدي إلى:
• عدم الاعتراف الكامل بحقوق الأقليات في الزواج والطلاق والميراث.
• تأثير المذهبية على حقوق الأقليات: قد يفرض عليهم تطبيق قوانين دينية تتناقض مع حقوقهم الشخصية في بعض الحالات.
8. الحد من الحريات الشخصية :من الممكن أن يتسبب القانون في الحد من الحريات الشخصية خاصة في حالات مثل الزواج من أجانب أو المساواة في توزيع الممتلكات بين الزوجين. قد يفرض القانون قيودًا صارمة على هذه القضايا، مما يعكس تأثيرًا سلبياً على:
• حرية اختيار الشريك: وخاصة في حالات الزواج المختلط أو الزواج من شخص من ديانة أخرى.
• التعامل مع الممتلكات المشتركة: قد يفرض القانون تقليص حقوق المرأة في الوراثة أو التوزيع غير العادل للممتلكات.
